حضّ وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديريك فاتشيت ممثلي 16 تنظيماً عراقياً معارضاً التقاهم أمس في لندن على وضع اقتراحات ملموسة في شأن التحرك المستقبلي لتنسيق سياساتهم وتوحيد أهدافهم. وأعلن خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اللقاء أن ممثلي المعارضة العراقية سيعقدون اليوم اجتماعاً مماثلاً في لندن مع مارتن انديك مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط. وسيعقد فاتشيت اليوم اجتماعاً مع انديك لتنسيق المواقف من العراق في ضوء أزمة الوثائق التي رفضت بغداد تسليمها الى اللجنة الخاصة المكلفة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم. وقال فاتشيت ان لقاءه امس فصائل المعارضة يختلف عن الاجتماعات الدورية السابقة التي عقدها معها لأن الأحداث الأخيرة اعطت بعداً حاداً للوضع في العراق لأن موقف الرئيس صدام حسين أصبح ضعيفاً بعد الأزمة الأخيرة". وكرر ان العراق سيكون في وضع أفضل اذا تم التخلص من النظام الحالي، مشدداً على ان "بريطانيا لا تعمل لإطاحة حكم الرئيس العراقي، فهذا أمر يحسمه الشعب العراقي وحده". توحيد المعارضة وأشار فاتشيت الى ان خطة التحرك البريطانية الجديدة تهدف الى حض المعارضة على كشف انتهاكات النظام لحقوق الانسان وكذلك تشجيعها على توحيد صفوفها من أجل التغيير في العراق. واكد ان ليست لدى بريطانيا رغبة في فرض أي هياكل معينة على المعارضة أو اختيار زعماء لها. وقال رداً على سؤال، ان بريطانيا لا تجري اتصالات مع ايران من أجل حصول التغيير المطلوب في العراق "فهذه ليست مسؤوليتنا وايران ليست داخل هذه العملية". وشدد على التزام بريطانيا وحدة أراضي العراق وعدم تقسيمه مناطق متشرذمة. وتحدث عن أهمية قيام حكم ديموقراطي تعددي. وزاد ان هناك اتفاقاً بين فصائل المعارضة على ان "حكم صدام كان بمثابة كارثة بالنسبة الى العراق" وذلك على رغم وجود خلافات بين هذه الفصائل. واكد رداً على سؤال آخر ان مندوب بريطانيا لدى الاممالمتحدة كان اجتمع مع سفير العراق نزار حمدون ونقل اليه تحذيراً شدد فيه على احتمالات توجيه ضربة عسكرية شديدة الى العراق اذا رفض التراجع عن رفضه التعاون مع "اونسكوم". وقال ان ذلك لم يكن بمثابة ابلاغ العراق عن موعد الهجوم. وقالت مصادر شاركت في الاجتماع ان المعارضة العراقية شددت على ضرورة "تطبيق القرار 688 ومحاكمة الرئيس صدام حسين كمجرم حرب". ولم يتم التطرق الى احتمال توجيه ضربة عسكرية للعراق. وأبرز الذين حضروا الاجتماع مع فاتشيت ممثلون للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والدكتور حامد البياتي ممثلا ل"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" في العراق بزعامة محمد باقر الحكيم بالإضافة الى اللواء وفيق السامرائي المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية، ونبيل الموسوي ممثلاً لپ"المؤتمر الوطني العراقي"، والشريف علي بن الحسين، واسحق اسحق ممثلاً للحركة الديموقراطية الآشورية، ومحمد الظاهر عن اتحاد الديموقراطيين العراقيين. وكان فاتشيت عرض لمحطة "راديو - 4" الرئيسية في "هيئة الاذاعة البريطانية" بي.بي.سي وجهة نظره حول أهمية الاجتماع قبل ساعات من انعقاده. وحرص على عقد المؤتمر الصحافي بعد اللقاء كما سمحت الحكومة البريطانية لممثلي المعارضة بعقد لقاء صحافي في مقر رابطة الصحافيين الاجانب في لندن، وهو أمر لم يحدث بعد الاجتماعات السابقة. وقال فاتشيت للپ"بي.بي.سي" ما تريده بريطانيا هو "ان تضمن وجود صوت سياسي موحد للمعارضة العراقية، يمكنه ان يثبت ان من الممكن وجود عراق مختلف". وعن الأزمة الجديدة المتعلقة بالوثائق التي تطلبها "أونسكوم" من العراق قال الوزير ان من المهم ان ينفذ العراق التزاماته ويسلم الوثائق والا ستترتب على ذلك "عواقب". وأبلغ السامرائي الصحافيين عقب اللقاء انه لمس اصراراً بريطانياً على توحيد قوى المعارضة، وجدية كبيرة للعمل معها. ولفت الى انه لمس تغييراً جذرياً في تعاطي بريطانيا مع المعارضة، وان هناك تنسيقاً اميركياً - بريطانياً في هذا الشأن". وطالب بتنسيق عربي. تحول ديموقراطي وأكد السامرائي ان المعارضة سمعت من فاتشيت "كلاماً جدياً"، مشيراً الى ان بريطانيا "مصممة هذه المرة على القيام بخطوة كبيرة اذا واصل النظام العراقي التلاعب بالقرارات الدولية ورفض التعاون مع مفتشي الأسلحة". وانتقد دونالد اندرسون رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني اجتماع فاتشيت مع المعارضة وقال ان بعض التنظيمات العراقية "ليس ممثلاً للشعب العراقي واخترقته اجهزة الاستخبارات العراقية". واشار الى انه كان من الضروري عقد مثل هذا الاجتماع بعيداً عن الأضواء وليس داخل أروقة وزارة الخارجية البريطانية. الموسوي الى ذلك، قال الناطب باسم "المؤتمر الوطني العراقي" نبيل الموسوي ان ممثلي المعارضة العراقية لم يطلبوا خلال لقائهم فاتشيت اي دعم عسكري او قوات من بريطانيا او الولاياتالمتحدة. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في رابطة الصحافيين الاجانب ان اي حكومة انتقالية ينبغي ان تشكل داخل الأراضي العراقية وان هناك شروطاً معينة لتحقيق ذلك. وأوضح ان بعض هذه الشروط مسؤولية المعارضة نفسها، والبعض الآخر يكون مسؤولية اصدقاء المعارضة، خصوصاً اميركا وبريطانيا. وأكد انه لم يتم خلال لقاء المعارضة فاتشيت البحث في تقديم بريطانيا اي مساعدات مالية او غيرها. واقترح الموسوي على الوزير ثلاث نقاط: "ان تعرب بريطانيا عن تأييدها الحملة الرامية الى ادانة صدام حسين وتقديمه للمحاكمة مع زمرته بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي والانسانية. وثانياً اعادة الحياة للمحطة الاذاعية للمعارضة واستخدامها في الحملة الاعلامية المطلوبة، وثالثاً المساعدة في اعادة تشكيل وابراز المؤتمر الوطني العراقي كإطار للمعارضة". وتابع ان اجتماعاً آخر مع فاتشيت سيعقد خلال اسبوعين او ثلاثة سيتم خلاله عرض خطة العمل المشتركة للمعارضة على الحكومة البريطانية