اعلن رئيس الجمهورية التركي سليمان ديميريل تحبيذه فكرة تعديل هيكلية محكمة أمن الدولة عشية محاكمة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان. وأضاف في مؤتمر صحافي امس الاربعاء ان تركيا يجب أن تتبع النظام العدلي الأوروبي وتعدل دستورها بشكل استثنائي في ما يتعلق بالقواعد المتبعة لمحاكمة اوجلان. وجاء هذا التصريح الفريد من نوعه بعدما انتقدت المؤسسات الأوروبية محاكم أمن الدولة التركية واعتبرت انها لا توفر محاكمة عادلة، خصوصاً بسبب وجود قاض عسكري بين قضاتها الثلاثة. وقال ديميريل: "لا اعتقد ان حكم احدى محاكم أمن الدولة سيكون منحازاً بسبب هيكليتها. لكن على تركيا تبني نهج عقلاني وان تعدل دستورها بشكل يمكنها من ان تدافع تماماً عن عدالة قضيتها". ودعا البرلمان الى القيام بالتعديل الدستوري، مشيراً الى ان ذلك لا يمكن أن يحصل قبل الانتخابات الاشتراعية المقررة في 18 نيسان ابريل المقبل. وكان رئيس الوزراء بولند اجاويد نفى أول من أمس تقارير صحافية مفادها ان المؤسسة العسكرية ستبحث في امكان عدم مشاركة قاض عسكري في محاكمة اوجلان. وأعرب بعض المراقبين عن اعتقادهم ان الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة في حق الزعيم الكردي، سيعتبر غير صالح من قبل محكمة حقوق الانسان في أوروبا. ويتوقع ان تبدأ محاكمة اوجلان في أوائل الشهر المقبل. العنف مستمر على صعيد آخر، استمرت في انحاء تركيا أعمال العنف التي يربطها المراقبون بالاحتجاجات على اعتقال الزعيم الكردي. وقتل شخص أمس في اسطنبول وجرح ثمانية آخرون في انفجار عبوة ناسفة في منطقة باكيدكوي أمام مركز تجاري شعبي، ما الحق اضراراً بالمركز وسيارات عدة أمامه. وقال رئيس الشرطة في المدينة نجاتي بيجان ان الهجوم وقع بعبوة موقتة. وأوضح حاكم اسطنبول ايردل جاكير ان العبوة وضعت تحت مقعد سائق سيارة أجرة. ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الحادث. ويذكر ان حزب العمال الكردستاني أعلن الاسبوع الماضي عزمه على تصعيد المواجهة مع الدولة التركية احتجاجاً على اعتقال اوجلان. من جهة أخرى، اعلنت السلطات في جنوب شرقي البلاد مقتل 11 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني في اشتباكات مع قوى الأمن التركية. وأوضحت ان ثمانية قتلوا في هجوم في المنطقة الجبلية لمحافظة تونجيلي وثلاثة آخرين في دياربكر وبنيغول، كما قتل أحد عناصر القوات التركية.