تسبب إهمال المناطق التاريخية في العالم الإسلامي لعشرات السنين في اكتظاظها بمجموعات سكانية ذات موارد مادية محدودة. ولذا تبنت مؤسسة "الآغاخان" برنامجاً لدعم المدن التاريخية الاسلامية، يهدف الى قبول تحدٍ عجزت مؤسسات عدة عن أن تواجهه، وهو الجمع بين الاهتمامات التراثية وبين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية، بل وصل هدف هذا البرنامج الى حد يمكن معه ان يدعم كل من الهدفين الآخر. ولبلوغ هذا الطموح غير المسبوق، يختبر حاليا برنامج دعم المدن التاريخية عدداً من المبادرات. وتتنوع المشاريع المرشحة لرعاية البرنامج، ومنها عمليات احتفاظ بمعالم بارزة، أو تحويل استعمال أبنية تاريخية، أو النهوض بفضاءات عامة مفتوحة، أو استراتيجيات لتطوير احياء تاريخية بكاملها.والاحتفاظ بالمدن التاريخية في إطار هذا البرنامج يعني اعادة احياء الآثار التاريخية ضمن الظروف المحيطة بالأثر سواء كانت ظروفا اجتماعية او اقتصادية. ولذا تتم عمليات الإنماء للاحياء متوازية مع برامج الاحتفاظ، وتبدأ مشاريع هذا البرنامج بدراسات تخطيطية تمهيدية، ثم التنفيذ العملي لهذه الدراسات. ولإنجاز هذه المشاريع بشكل جيد أنشأت المؤسسة في مقرها في جنيف وحدة مركزية لدعم المدن التاريخية، يديرها فريق عمل برئاسة الامير صدر الدين أغاخان ويعتمد البرنامج في تنفيذ مشاريعه على شركات محلية يجري تأسيسها بالتعاون مع السلطات المحلية. ويستفيد البرنامج من شبكة العلاقات التي وطدتها مؤسسة "الآغاخان" عبر العقدين الماضيين، وعلى تنمية الخبرات المحلية. وواجه البرنامج العديد من القيود التي تعيق تنفيذ مشاريعه لعل أولها ان الدراسات تتطلب زمنا طويلاً، وكذلك تنفيذها يخضع لإمكان الفشل. ولذا تحتفظ مؤسسة الآغاخان بحقها في الانسحاب من أي مشروع في حال عدم توفير المساعدات الكافية من السلطات المحلية. ولجهة دفع عجلة العمل رحب البرنامج بكل صيغ التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ممن تشاطره الاهداف، والاهتمامات، ويمنح دعماً للمبادرات التي تتفق مع مهمته، كما أنه على استعداد للعمل كطرف مسؤول امام المؤسسات التي تود المساهمة مالياً في إعادة إحياء مواقع تاريخية في العالم الاسلامي، تفتقر الى دعم محلي ميداني، أو تنقصها موارد تمكنها من القيام بذلك بصورة مباشرة. ومن خلال تجارب "الآغاخان" في مدن العالم الاسلامي، أشار تقرير للبرنامج الى ان هذه التجارب غير مشجعة. على الرغم ان تجارب الغرب في هذا المضمار تعد ناجحة ويمكن الاستفادة منها. ولذلك وضع البرنامج سياسات متنوعة الهدف منها المرونة عند التعامل مع كل حالة على حدة. ومن هذه السياسات، التعاون المباشر مع الحكومات المحلية والبلديات وهيئات الآثار والمنظمات غير الحكومية، بمنحها الاستشارة والمساعدة التقنية وبوضع مجموعة عمل البرنامج وخبرائه تحت تصرف هذه الجهات. أو التمويل الكلي أو الجزئي لمرحلة الدراسات التمهيدية للمشاريع، واحيانا التكفل بتمويل اجزاء مهمة من مرحلة الانجاز، شريطة ان تساهم السلطات المحلية بمنح الاراضي وبتحسين البنية التحتية وبالمساعدة على توفير الطاقات البشرية المحلية، وباشراك المجتمع وبتسهيل الاجراءات الادارية. ومن ابرز مشاريع البرنامج مشروع "كريم آباد" الذي يأخذ في اعتباره ضرورة مشاركة المجتمع في ترميم قلعة "بلتيت" وهي معلم تاريخي يقع عند أحد أقدم الاودية المنعزلة في ربوع سلسلة جبال "كر اكورم" في شمال باكستان. وهذا المشروع يتواصل معه مشروع اجتماعي ميداني لتخطيط واعادة تهيئة قرية "كريم آباد" المتربعة اسفل القلعة وستحول القلعة الى متحف ومركز ثقافي يستخدمه السكان والزوار، وهو ما سينعكس على الحركة السياحية في المنطقة المتميزة بمناظرها الطبيعية التي تتخللها الجبال. ويطرح هذا المشروع تساؤلاً جوهريا يتمثل في الكيفية التي تتم بها مساعدة السكان على الاستفادة من الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية من دون الإضرار بالمواقع الطبيعية والاثرية. وهناك ايضا مشروع "حديقة الازهر" الذي يهدف الى تحويل تلال منطقة الدّراسة التي كانت احد العوامل المساعدة على رواج تجارة المخدرات في احياء القاهرة التاريخية، الى حديقة ذات طابع تاريخي. وهو ما نجحت فيه مؤسسة "الآغاخان" الى الآن، حيث ادى إزالة اجزاء كبيرة من هذه التلال الى منع تخزين المخدرات فيها، ومن ثم انحسار تجارة المخدرات في منطقتي الباطنية والدرب الاحمر. وادى ادماج مشروع انقاذ وتطوير اسوار صلاح الدين الأيوبي المتاخمة للتلال في المشروع الى اكسابه طابعاً تراثيا مهما إذ ان هذه الاسوار كانت مهددة بالزوال نتيجة للضغط العمراني وإهمال المجلس الاعلى المصري للآثار لها. وتبنى برنامج دعم المدن التاريخية مشروعا لتنمية بلدة الحجر القديمة في زنجبار، وبدأ بمبنى تراثي استخدم كعيادة طبية بعد تأهيلة لهذا الغرض وترميمه، كما تم إعداد احد المباني التاريخية كفندق لجذب حركة السياحة ويسعى البرنامج حاليا الى اعادة ترميم وتأهيل هذه البلدة القديمة بأكملها. ويرتبط مشروع دعم مدينة سمرقند بظروف التغير المستجدة في جمهوريات اسيا الوسطى ويطرح الموروث الحضاري في هذه المدينة تحديات تتعلق بالسياسات الملائمة الواجب اتباعها للاحتفاظ بهذا الموروث ويركز المشروع حاليا على ترميم وصيانة مركز المدينة التاريخية، ومساعدة بلدية سمرقند في وضع السياسات الخاصة بانماء المدينة اجتماعيا واقتصاديا، وتدريب شبابها على ترميم المباني التاريخية وادارتها بطريقة اقتصادية.