حمل العام 1998 في مجال الآثار في مصر تناقضات عدة بعضها جاء ايجابياً ومعظمها ترك آثاراً سلبية، والايجابي منها جاء من خارج نطاق المجلس الاعلى المصري للآثار، ويتمثل خصوصاً في تبني الرئيس حسني مبارك مشروعاً لإنقاذ القاهرة التاريخية. يعد اول السلبيات عدم وجود فاعلية واضحة للدكتور جاب الله علي جاب الله الامين العام للمجلس الاعلى المصري للآثار، وهو استاذ جامعي قدم استقالته للعمل في هذا المنصب، وخلال عام وثلاثة اشهر، لم يقدم اي مشروع جديد ولم يدفع بحركة العمل في المشاريع القائمة الى الامام. وكان كثيرون يتوقعون ان يقوم بدفع عدد من المشاريع التي وضع الدكتور احمد فخري، عالم المصريات الشهير، اسسها في الخمسينات، منها مشروع المسح الاثري للصحراء الغربية، والحفر الاثري للتلال الاثرية في الدلتا، والتي ازدادت حدة مشاكلها في السنوات الاخيرة من جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الاراضي المحيطة بها، وهو ما يهدد بشدة الاثار المدفونة بهذه الاثار، الى زحف العمران على المواقع، الى قيام الاهالي بالاستيلاء على مساحات شاسعة من اراضيها. ومما افقد جاب الله صدقيته داخل المجلس الاعلى المصري للآثار هو انه الامين العام السابع الذي يتولى هذا المنصب في غضون عشر سنوات، علماً بأن بعض الامناء تولى هذا المنصب مرتين، وهو ما يعطي درجة عالية من عدم الاستقرار في سياسات المجلس. وكان فاروق حسني وزير الثقافة رئيس المجلس الاعلى للآثار، سعى الى إحكام قبضته على هذه المؤسسة بأن الغى هيئة الآثار المصرية، وبالتبعية منصب رئيس الهيئة الذي كان يتمتع باستقلالية ادارية وسلطات اتخاذ القرار عن وزير الثقافة. وانشأ المجلس الاعلى للآثار عوضاً عنها، والذي يرأسه مباشرة الوزير، ولم يتم تنفيذ لائحة العمل بهذا المجلس الى الآن رغم احتوائها على ايجابيات عدة، والشيء الوحيد الذي طبق منها هو ما يتعلق بتكريس سلطات الوزير. وبرزت خلال العام 1998 مشكلة اخرى اكثر حدة وهي التحديث الاداري للمجلس الاعلى للآثار، وهو المؤسسة المصرية الوحيدة الى اليوم التي لم يتم انشاء شبكة معلومات خاصة بها، اجراءاته الادارية لا تتناسب مع ايقاع العصر. وبرزت هذه المشكلة عند طلب الرئيس مبارك تحديد الموازنة المطلوبة لترميم آثار القاهرة الفاطمية في اطار رعايته لمشروع تطويرها، فأصدر وزير الثقافة امراً فورياً بإنشاء "مركز معلومات القاهرة التاريخية". قام هذا المركز بتحديث خريطة القاهرة الاثرية طبقاً لنظم المعلومات الجغرافية. وقد شمل هذا التحديث الاثار التي تم اخراجها من عداد الآثار، والآثار المطلوب تسجيلها، والتي رممت والتي تحت الترميم، والتي بحاجة ماسة الى الترميم، كما يقوم المركز بتنفيذ مشروع ترميم وتطوير آثار القاهرة، وهو ما يعد من اختصاصات قطاعي المشروعات والآثار الاسلامية في المجلس الأعلى للآثار. ويدخل في اطار التحديث ومشاكله في المجلس الاعلى المصري للآثار تخلف ادوات الحفر الاثري رغم التقدم الذي حدث في اجهزة الكشف عن الاثار، والتي تتوافر لدى كل من المعهد الالماني للاثار والمعهد الفرنسي في القاهرة ولا يوجد مثيل لها لدى المجلس الاعلى المصري للآثار. غير ان هناك خطوات ايجابية يمكن اعتبارها بداية، ولكنها غير كافية لمعالجة هذه المشكلة، منها إعداد اول خريطة بالاقمار الاصطناعية للمواقع الاثرية بالتعاون مع هيئة الاستشعار من بُعد، وجامعة كيوتو اليابانية. وأدى التقاط صور للاقمار الاصطناعية للصحراء الشرقية في مصر الى اكتشاف وجود اول رسوم من نوعها يعثر عليها للانسان المصري القديم قبل ظهور النقش على الحجر الذي ادى الى كتابة الانسان للغته. وهذا الكشف تم في منطقة وعرة في الصحراء الشرقية، لم يكن يتوقع ان بها آثاراً للانسان المصري القديم، ومن الملاحظ في النقوش المكتشفة وجود رسوم لفيلة، وهو ما يعني ان صحراء مصر، كانت مناطق غابات وحشائش سافانا. المتاحف تتمثل ابرز مشاكل التحديث في المتاحف المصرية، واكبر هذه المشاكل على وجه التحديد هي عدم وجود متخصصين في علم المتاحف في المجلس الاعلى للاثار، وهذا يكشف عن عجز المجلس كمؤسسة على ادارة شؤونه، فلم يحصل الاهتمام بإرسال امناء المتاحف المصريين للتدريب في المتاحف الكبرى، او للحصول على درجات علمية في هذا العلم، علماً بأن مصر اكبر دولة في العالم خارج الدول الاوروبية والولايات المتحدة احتواء على المتاحف، وكان الاجدر استحداث مركز او معهد للدراسات المتحفية في المجلس الاعلى المصري للاثار، وهذا يقودنا الى طرح تساؤل مهم حول ادارة المتاحف في مصر، هذا اذا اخذنا في الاعتبار ان رئيس قطاع المتاحف في المجلس الاعلى للاثار فنان تشكيلي منتدب يتولى العديد من المناصب الى جانب هذا العمل. كان من الاجدر ان يكون احد مدراء المتاحف الكبرى في مصر من الذين اكتسبوا خبرة في العمل المتحفي هو من يتولى هذا المنصب، وذلك في ظل طموحات لانشاء متحف مصري دولي ومتاحف اقليمية جديدة، وفي ظل سرقات المتاحف المتعددة خلال السنوات الماضية، وكذلك ما اثير حول فشل مشروع تأمين المتحف المصري الذي افتتح العام 1998. باب العزب شهد العام 1998 صراعاً مريراً بين فاروق حسني وزير الثقافة وعلماء الآثار والمثقفين حول مشروع باب العزب الذي يتبناه الوزير. يهدف هذا المشروع الى استغلال منطقة باب العزب في قلعة صلاح الدين في القاهرة استغلالاً سياحياً باقامة فندق ومسرح وكافتيريات وقاعة مؤتمرات، من خلال مستثمر اجنبي، وهو ما دفع علماء الآثار الى الاعتراض على هذا المشروع، ورفعت قضايا عدة امام مجلس الدولة لوقفه لم يبت فيها بعد. ورغم ذلك شهد شهر تشرين الثاني نوفمبر، ذروة التحدي من قبل وزير الثقافة بتعيين مدير عام غير اثري لقلعة صلاح الدين، ليتولى تنفيذ المشروع، وتم نقل مدير عام القلعة الاثري علي عطية لاعتراضه عليه، الى وظيفة ادارية في قطاع الآثار الاسلامية، وحاول الوزير حسني الحصول على موافقة اليونسكو على المشروع، غير ان العديد من خبراء هذه الهيئة الدولية ابدوا اعتراضات شديدة عليه. ومنطقة باب العزب هي احدى اجزاء قلعة صلاح الدين اكتسبت اهميتها في العصر المملوكي، حيث كانت تضم "المقعد السلطاني" الذي يتوج فيه السلاطين كملوك، والطبلخاناه السلطانية، اي دار موسيقى الجيش المملوكي، ومسجد المؤيد شيخ، ومسجد العزب، والاصطبلات السلطانية، ودور كبار الامراء المماليك، واستغلت في عصر محمد علي كمنطقة مخصصة للصناعات الحربية. هذا كله جعل علماء الآثار يرون فيها منطقة غير ملائمة للانشطة التي طرحها وزير الثقافة للتنفيذ. ويرى الاخير ان عائدات مشروعه ستستغل في ترميم الآثار، غير ان معارضيه رأوا ان هذه العائدات ستصرف على المهرجانات السينمائية والمسرحية والتشكيلية. وتثير هذه القضية فشل المجلس الاعلى المصري في تنظيم العائد الاقتصادي للآثار. فمعظم المناطق السياحية في مصر بلا ادلة اثرية، واشهرها متحف الفن الاسلامي، وقلعة صلاح الدين، او من خلال الافلام التسجيلية التي تسجل الاكتشافات الاثرية في مراحلها المختلفة، بل ان قمة المأساة في هذا المجال هي اكتشافات قصر كيلوباترا تحت مياه الاسكندرية، والتي قام الفرنسيون بتسويقها دولياً من دون ان تستفيد مصر من ذلك بأي عائد. المسافر خانة وأكبر كارثة اثرية شهدتها مصر هذا العام، هي حريق "المسافر خانة"، اجمل واكبر القصور العثمانية في القاهرة. هذا القصر، الذي كان يضم اكبر مشربية اثرية في مصر، واجمل القاعات زخرفة، حتى عدّها البعض من قاعات روايات "ألف ليلة وليلة"، تعود هذه الكارثة لاسباب عدة يأتي على رأسها سلبية قيادات المجلس الاعلى للاثار تجاه تحذيرات مفتشي الاثار المشرفين على القصر من احتمالات تعرضه لحريق، وسلب المفتشين السلطات الكافية لاتخاذ القرار، فضلاً عن اهمال حي وسط القاهرة في رفع المخلفات من حول القصر. ومما ساعد على سرعة حريق القصر قيام وزارة الثقافة بتخصيصه كمرسم للفنانين، ما ادى الى اغلاق الفنانين اجزاء كثيرة منه، ووجود مواد بهذه الاجزاء ادت الى سرعة انتشار الحريق. وصرح وزير الثقافة المصري بأن القصر سيعاد بناؤه غير ان هذا التصريح لاقى انتقادات عدة كان ابرزها من علي رضوان رئيس "اتحاد الاثريين العرب" الذي طالب بتوجيه الاموال الذي سيعاد بها بناء القصر الى ترميم الاثار المعرضة للخطر، وسمى القصر الذي سيعاد بناؤه ب"المحروق خانة". وفي ظل هذا كله كان تدخل الرئيس المصري ايجابياً، اذ دفع الوزارات المعنية وسلطات ومحافظة القاهرة، للتدخل السريع لانقاذ القاهرة التاريخية من الاهمال. فتم اعتماد مئتي مليون جنيه مصري لتنفيذ نفق سيارات اسفل شارع الازهر، وتحويل المنطقة الى منطقة للمشاه فقط، وهو ما يقلل الاخطار التي تتعرض لها الاثار وكذلك نسبة التلوث داخل المدينة التاريخية، والتي يهدد ارتفاعها الزخارف والابنية التاريخية، فضلا عن اعتماد 235 مليون جنيه مصري من موازنة الدولة واجبار وزارة الاوقاف على التعامل مع الاثار بطريقة حضارية، هذا وقد اصدر الرئيس المصري امراً بتفريغ القاهرة التاريخية من الكتل السكانية التي تشكل تهديدا للمدينة، وهو ما بدأت محافظة القاهرة في تنفيذه على مراحل. ومثّل مشروع ترميم الجامع الازهر الذي نفذه "جهاز احياء القاهرة الفاطمية" التابع لوزارة التعمير "كارثة جديدة" اذ انه نفذ بطريقة خاطئة، وصفها حسني نويصر استاذ الآثار في جامعة القاهرة، بأنها "تحديث خاطىء لأثر عظيم". وكان شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي اسند مشروع ترميم جامع الازهر الى الجهاز من دون الرجوع الى المجلس الاعلى للآثار، وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية الاثار، وقام الجهاز بتنفيذ المشروع بطريقة صيانة المنشآت الحديثة الانشاء، لعدم وجود اثريين به ومهندسين متخصصين في الترميم. ايجابيات اما ابرز الايجابيات في مجال الآثار الاسلامية في مصر فتتمثل في الانتهاء من ترميم عدد من الاثار التي اضيرت من زلزال العام 1992، ومن ابرز هذه الآثار، مدرسة القاضي يحيى زين الدين، وزاوية عبدالرحمن كتخدا وجامع البنات، ومسجد يوسف اغا الحسين، كما قارب عدد من مشاريع ترميم الاثار على الانتهاء، ومنها مدرسة الغوري، ومجموعة شيخو المعمارية، وبدأ تنفيذ عدد آخر من تلك المشاريع ابرزها مجموعة السلطان قلاوون المعمارية ومسجد عمرو بن العاص. كما خطا مشروع "الدرب الاصفر" خطوات جيدة، اذ قارب على الانتهاء وهو يتمثل في تنمية الدرب والارتقاء به عمرانياً وترميم منزل السحيمي، ومنزل الخرازي وسبيل قيطاس ومنزل مصطفى جعفر، وهي ابرز اثار الدرب، كما انتهى المجلس الاعلى للاثار من ترميم اثار مدينة فوة، التي تعد من اهم المدن التراثية في مصر، شمل مشروع ترميم اثارها مساجد "القنائي" و"النميري" و"داعي الدار" ومدرسة حسن نصرالله وربع الخطابية، وتكية الخلوتية. وفي مجال الآثار الفرعونية تم انجاز ترميم تمثال "أبو الهول"، بعد ثماني سنوات من العمل المتصل، من قبل خبراء مصريين وبإشراف من اليونسكو، وانهى هذا العمل مشاكل ترميم التمثال التي ظهرت منذ عصر الدولة الحديثة الفرعونية وشملت دراسة ترميم التمثال العوامل البيئية المهددة له مثل المياه الجوفية وعوادم السيارات والزلازل، كما تم تخصيص محجر خاص لجلب الاحجار منه لترميم التمثال، غير انه بعد انتهاء المشروع تم تسريح فريق العمل الذي قام بتنفيذه من اثريين ومرممين، وهو ما يعني خسارة خبرة كبيرة اكتسبت خلال سنوات ترميم التمثال. كما تم افتتاح عشر مقابر في منطقة آثار الهرم امام حركة السياحة، بعد الكشف عنها وترميمها واعدادها للزيارة تُقسم هذه المقابر الى مجموعتين رئيسيتين، الاولى تضم اربع مقابر تقع شمال غرب هرم خوفو، وابرزها مقبرة سنجم ايب انتي، من الاسرة الخامسة الفرعونية، وكان مهندساً ومشرفاً على الاعمال الملكية، وتضم مقبرته مناظر للصيد في الاحراش وبناء المراكب ومناظر جنائزية، والمجموعة الثانية من المقابر عبارة عن ست مقابر منقورة في الصخر الطبيعي لهضبة الاهرامات، وهي تقع الى جوار هرم منكاورع، وتضم هذه المقابر نقوشاً فرعونية رائعة. وللمرة الاولى افتتحت اهرامات زوجات خوفو للزيارة، واشهرها هرم حتب حرس زوجة خوفو المفضلة، كما اعيد افتتاح هرم منكاورع بعد انتهاء ترميمه، واعداده للزيارة بطريقة علمية سليمة. في الوقت الذي اغلق هرم خوفو لترميمه، وتأهيل ممراته للزيارات المكثفة. ويعد اكتشاف مقبرة "ايواف عا" رئيس القصر الملكي في عصر الاسرة ال26 في "ابو صير" اهم كشف اثري في هذه المنطقة منذ ثلاثين عاماً. وكشفت عن هذه المقبرة بعثة تشكيلية، وعثر بها على تابوت حجري في داخله تابوت آخر يزن 50 طناً مصنوع من البازلت الاسود ومنحوت به شكل ادمي يعلوه وجه انسان دقيق الملامح، ويعلوه غطاء النمس الفرعوني، وعثر في المقبرة على الاثاث الجنائزي الخاص بها، وهذه المقبرة لم تفتح منذ دفن بها صاحبها، اي منذ 2500 عام وهو امر نادر الحدوث. كما تم الكشف في دهشور، في محافظة الجيزة عن مقبرة اثرية مهمة للكاهن بتاح ام ويا، وعثر بداخلها على عدد من الاختام والجعارين التي تحمل اسم الفرعون اخناتون، وهذه المقبرة هي الاولى التي ترجع الى عصر الدولة الحديثة يتم اكتشافها في دهشور. وكان افتتاح المرحلة الاولى من ترميم آثار "الكوم الاحمر" في محافظة المنيا حدثاً اثرياً ملفتاً للنظر، ورغم اعتبار البعض محافظة المنيا منطقة محظورة على رعاياها، لتعدد حوادث الارهاب بها، تبنى المجلس الاعلى للاثار خطة تنشيط حركة السياحة فيها، وكذلك لترميم آثارها، ويأتي في مقدمة آثار المنيا التي اعدت للزيارة للمرة الاولى، الهرم الصغير، الذي ارخه العلماء بعصر الدولة القديمة وهو الهرم الوحيد الذي شيده المصريون على الضفة الشرقية للنيل، ويعتبر احد المراحل المتقدمة في تطور بناء الاهرامات قبل عهد الملك زوسر. كما تم افتتاح مجموعة من المقابر المنحوتة في الصخر ترجع الى عصر الدولة القديمة، ومقبرة واحدة ترجع الى عصر الدولة الحديثة للمدعو نفر سخرو، هذا فضلاً عن بقايا معبد روماني. كما قام المجلس الاعلى المصري للاثار بترميم العديد من المقابر الصخرية في تل العمارنة في المنيا، عاصمة مصر في عهد الملك اخناتون الذي نادى بالتوحيد، وتم إعداد عدد من هذه المقابر للزيارة، منها مقبرة "بانحسي"، الذي كان احد افراد حاشية الملك اخناتون، وينحدر من احدى العائلات المتواضعة، ولكن اخناتون ضمه الى حاشيته وولاه العديد من المناصب، ومقبرة "ينتو" وكان صاحبها كاتباً ملكياً، ومساعداً للملك، ورئيساً للصيادلة، ومقبرة "ماحو" الذي كان رئيساً للشرطة. وعلى صعيد آخر تبنت اليونسكو مشروعاً لإنشاء اكبر متحف في العالم للآثار الغارقة اسفل مياه الاسكندرية ويلقى هذا المشروع دعماً غير محدود من المجلس الاعلى للاثار، والمعهد الاوروبي للاثار الغارقة في باريس، ومحافظة الاسكندرية. وتم اعلان تأسيس اتحاد للاثريين العرب في القاهرة، تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية. وضمت الجمعية العمومية للاتحاد ثلاثمئة عضو من عشرين دولة، وتم انتخاب الدكتور علي رضوان استاذ المصريات في جامعة القاهرة رئيساً له، ويهدف هذا الاتحاد الى دعم النشاط الاثري في الدول العربية، وتوصيف مهنة الاثري وحمايتها، وكذلك اصدار المطبوعات عن الآثار العربية، وجاء انشاء هذا الاتحاد كرد فعل لعرقلة جهود انشاء نقابة للآثريين في مصر. وتم ايضاً اكتشاف اجزاء جديدة من الاسوار الشرقية للقاهرة، والتي انشأها صلاح الدين الايوبي لحماية المدينة من الاخطار الصليبية، وكانت ذروة المفاجآت اكتشاف نقوش هيروغيلفية في احجار الاسوار تعود لعصر الدولة القديمة وهو ما اكد ما ذكره بعض المؤرخين من ان قراقوش وزير صلاح الدين استخدم احجار هضبة اهرامات الجيزة في بناء السور، وتم هذا الكشف بالتعاون بين مؤسسة الاغاخان للعمارة الاسلامية والمجلس الاعلى المصري للآثار.