أكد الرئيس السوداني عمر البشير ترحيبه بأي مبادرة لإقامة حوار وطني وان "حل مشاكل السودان يكون بحوار سوداني - سوداني". وأوضح مستشار الرئيس عبدالباسط سبدرات ان دعوة البشير الى مبادرات سودانية لا تعني رفضه مبادرات خارجية. وقال البشير في كلمة امام حشد في منطقة عسلاية في النيل الأبيض وسط السودان مساء أول من امس: "نحن لا نرغم احداً على الدخول في المؤتمر الوطني الحاكم، لكننا مستعدون لمواجهة من يريد الوصول الى السلطة بالقوة"، ووجه انتقادات حادة الى الاحزاب السودانية العاملة من الخارج واتهمها بپ"الركون الى القوى الخارجية في مواجهة مواطنيها". ورحب البشير بحوار مع الاحزاب التي سجلت وفقاً لقانون الاحزاب المعروف باسم "قانون تنظيم التوالي السياسي". وتوقع ان تعدل "جبهة الانقاذ الديموقراطية المتحدة" بقيادة رئيس مجلس الجنوب الدكتور رياك مشار عن خطتها لتشكيل حزب سياسي وتعود الى صفوف "المؤتمر". وقال الرئيس السوداني ان "القوى الخارجية اثرت على حركة التمرد في الجنوب ما جعلها تغير اجندتها السياسية وأصبحت تقاتل اليوم ليس من اجل الجنوب وانما خدمة لأغراض الجهات التي تدعمها". ونقلت صحيفة "الرأي العام" عن البشير قوله ان الحرب في الجنوب تستهلك نصف الموازنة الحكومية وانها تسببت في مآس انسانية في البلاد. وعلق سبدرات امس على تصريحات البشير موضحاً ان "دعوة الرئيس الى مبادرات سودانية لا تعني رفضه مبادرات خارجية كما تصور بعضهم وخصوصاً المبادرة المصرية". وأضاف ان "الرئيس اعلن مرات عدة تقديره للدور المصري في شأن وحدة السودان وأمنه". الى ذلك حذر مسؤول سوداني من مخطط جديد للاعتداء على السودان. واعتبر ان اتهام السودان بوجود رق وممارسات شبيهة بالرق فيه "تهدف لتمهيد الطريق والرأي العام لذلك العدوان". ووصف مسؤول الاتصال في "المؤتمر الوطني" محمد آدم هقواب ان "الادعاءات على وجود رق في السودان كاذبة ومختلقة". واتهم هقواب جهات استخبارية، لم يسمها بالوقوف خلف هذه الادعاءات. وحمل منظمة "التضامن المسيحي" التي تتزعمها البارونة كوكس مسؤولية هذه الاتهامات. واستخف بما اوردته المنظمة عن تحريرها اطفالاً بدفع 50 دولاراً عن كل طفل، معتبراً ان "هذا المبلغ لا يساوي سعر كبش من الضأن ناهيك عن انسان". الى ذلك اعلن مكتب الاممالمتحدة في الخرطوم ان المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في السودان ليوناردو فرانكو سيقوم بأول زيارة له للخرطوم خلال الفترة من 12 الى 14 شباط فبراير الجاري. ومن المقرر ان يجتمع فرانكو مع عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية بينهم وزير العدل السوداني علي محمد عثمان يس، وقاضي المحكمة العليا جلال علي لطفي، ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الدكتور محمد المفتي، كما سيلتقي ممثلي المنظمات غير الحكومية وشخصيات بارزة.