الجزائر - أ ف ب - أكد رئيس الوزراء الجزائري اسماعيل حمداني في مقابلة أجراها مع صحيفتي "الوطن" و"الخبر" أمس السبت أن أي تأجيل للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 نيسان ابريل المقبل غير وارد، وان السلطة ليس لها أي مرشح في هذه الانتخابات. وتحدث العديد من الصحف خلال الأيام الأخيرة بالحاح عن تأجيل محتمل للانتخابات، كما طالب بذلك بعض المرشحين ال 49 الذين اعلنوا عن ارادتهم في المشاركة في عملية الاقتراع. وقال حمداني إن "فكرة تأجيل أو إلغاء الانتخابات غير وارد اطلاقاً. ولا أرى ما هو المؤشر المهم الذي قد يفرض مثل هذا القرار". واضاف: "اننا نسير الى الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية اليمين زروال، ولست أرى لماذا يُحمل المواطنون على الذعر. ليس هناك أي شيء يدفع إلى ذلك إلى تأجيل الانتخابات. حقاً هناك وجهات نظر شخصية وكل واحد حر في آرائه". ورفض حمداني ما يقال عن ان وزير الخارجية السابق عبدالعزيز بوتفليقة "هو مرشح السلطة"، وانه قد يكون قد ضمن فوزه بفضل "اقتراع مغلق". وأكد رئيس الوزراء "أقولها بكل وضوح: ليس للسلطة أي مرشح. وكل ما يقال في هذا السياق يندرج في اطار التنافس وهذا طبيعي". وطمأن حمداني بقوله: "الانتخابات ليست مغلقة. أين هو التعتيم؟ أين هي الادلة؟". وأضاف انه "حتى الآن ليست هناك احداث مهمة من شأنها ان تلطخ عملية الاقتراع"". وكان الرئيس زروال أكد للمرشحين مرات عدة أنه يضمن نزاهة الانتخابات وحريتها. كما شدد الجيش عبر مقال نشرته مجلة "الجيش" أيضاً على ان هذه المؤسسة لن تتدخل في عملية الاقتراع وان دورها يقتصر على السهر على أمن الناخبين. وتجدر الاشارة الى انه يجب على المرشحين أن يقدموا ملفاتهم مصحوبة بتوقيعات 75 ألف ناخب أو 600 منتخب من مختلف ولايات البلاد في مهلة تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري للمجلس الدستوري الذي سيعلن بعد اسبوعين اللائحة النهائية للمرشحين. ووقع الخميس خمسة من قادة الأحزاب "ميثاقاَ انتخابياً" يطالبون فيه باجراء "انتخابات حرة ونزيهة" بحضور مراقبين دوليين. ومن بين الموقعين على هذه الوثيقة رئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت احمد ورئيس حركة مجتمع السلم محفوظ نحناح ووزير الخارجية السابق أحمد طالب الابراهيمي ورئيس الحكومة السابق مولود حمروش.