نيودلهي - رويترز - قدم وزير المال الهندي ياشوانت سينها امس السبت مشروع موازنة يهدف الى تقليص العجز المالي المتزايد خلال السنوات القليلة المقبلة. وكشف عن مقترحات في موازنة 1999 - 2000 بين شهري نيسان ابريل وآذار مارس لترشيد نظام الضرائب غير المباشرة المعقد وزيادة طفيفة في الضرائب المباشرة. ويقول محللون ان الحزب الهندوسي الذي يقود الائتلاف الحكومي لا يستطيع بعد مرور عام على تسلمه السلطة تقديم حلول للعجز المالي المتزايد في الهند والذي يهدد بجر البلاد الى فخ من الديون المحلية سيجعل الحكومة تقترض لمجرد سداد دفعات فوائد ديونها. واعترف سينها بأن هدفه تحقيق عجز حجمه 897.13 بليون روبيه في السنة المالية 1999 - 2000 ارتفاعاً من 799.95 بليون في السنة المالية 1998 - 2000 مرتفع "في شكل غير مقبول". وقال ان الامر يتطلب استراتيجية في الأمد المتوسط تسمح بالعودة الى اوضاع مالية جيدة. وتوقع انخفاض العجز المالي الى اقل من 2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مع التخلص من عجز الايرادات خلال 4 سنوات. وأضاف سينها "ان العجز المالي والعجز في الايرادات في الحكومة المركزية وحكومات الولايات مرتفعان جداً ويقوضان قدرتنا على خفض اسعار الفائدة وحفز الاستثمارات والنمو". وفي اطار استراتيجية للسيطرة على العجز، تعهد سينها بتحرك قوي نحو بيع حصص الحكومة في شركات القطاع العام. وقال ان الموازنة تتوقع ان ينمو اجمالي الناتج المحلي بين 6.5 في المئة وسبعة في المئة خلال السنة المالية 1999 - 2000. وحدد اجراءات عدة للمساعدة في انعاش تدفقات رؤوس الأموال الاجنبية التي تراجعت عقب الازمة المالية الآسيوية والعقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة على نيودلهي بسب تجاربها النووية العام الماضي. وقال ان بامكان المصدرين ان يتوقعوا من البنك المركزي ان يعلن قريباً بنود تمويل أفضل لمساعدتهم على التغلب على التراجع الخطير في مكاسبهم. كما اعلن عن فترات سماح ضريبي للمصارف التي تسعى حثيثاً الى التخلص من عبء ديون مشكوك في تحصيلها بهدف مساعدتها في تلبية المعايير المحاسبية الدولية. ويساوي الدولار 42.53 روبية هندية.
