رفض رئيس المحكمة العامة في مدينة جدة الشيخ إبراهيم القني تعيين المحامين قضاة أو رؤساء محاكم في السعودية، مؤكداً أن النظام قصر القضاء ورئاسة المحاكم على خريجي قسم الشريعة. وقال القني ل «الحياة»: «رأيي الشخصي أن يكتفى بخريجي الشريعة، ففيهم الخير والبركة، ولا داعي للمحامين في هذا الشأن بحسب ما طالب به عضو مجلس الشورى مشعل العلي في وقت سابق»، معللاً ذلك بأن «الحكم يتم بالشريعة الإسلامية فكيف يعين أشخاص غير شرعيين، كما أن خريجي الشريعة هم الأفضل، ويدرسون حالياً الأنظمة التي أضيفت لمناهجهم». ولفت إلى خريجي الشريعة «يفون بالغرض القضائي، والجامعات تخرج منهم الآلاف، ولا يوجد أزمة تضطرنا لتعيين المحامين قضاة ورؤساء محاكم». واستدرك الشيخ القني: «غير أن هذا لا يمنع التعاون مع المحامين، فإذا كان الشخص كفؤاً، ورأت الجهات المعنية تعيينه وترشيحه للقضاء فلا يوجد ما يمنع». وحول تعامل القضاة مع المتداعين الذين لا يتكلمون العربية قال القني ل«الحياة» إن هناك مترجمين مختصين يعملون في قسم الترجمة في المحكمة ويتحدثون جميع اللغات العالمية، وهم يتولون مهمة الترجمة للقاضي في حال كان أحد المتقاضيين أو كلاهما لا يتحدث العربية، خصوصاً في مدينة ساحلية كجدة تتعدد في الجنسيات واللغات. وفيما نفى وجود بعثات أو دورات مختصة في اللغات، أفاد هنالك دورات تطويرية تعقد داخل المملكة عبر المعهد العالي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، منها الشهري والسنوي وتتناول الأنظمة ومستجدات المجال القضائي. وأضاف: «أما في حال وجود أوراق رسمية أو عقود مكتوبة بغير العربية فإنها تحال إما لقسم الترجمة داخل المحكمة أو إلى أي مكتب للترجمة معترف به، ويمتلك رخصة ترجمة».
