أفادت مصادر ديبلوماسية أن ليبيا ليست راضية عن نص رسالة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان المتعلق بظروف وشروط رفع العقوبات بعد مثول المواطنين الليبيين المشتبه بتورطهما في تفجير طائرة "بان اميركان" فوق لوكربي أمام المحكمة في هولندا بموجب القضاء الاسكوتلندي. وقالت المصادر إن الرسالة، حسب الرأي الليبي، لا تتضمن التأكيدات القاطعة برفع الحظر طبقاً للتفاهمات، وبالتالي انها بصورتها الحالية ليست شاملة بالشكل المرجو. وزادت المصادر ان مسؤولاً ليبياً ينوي ابلاغ الأمين العام شفوياً بالتحفظات بهدف الحصول على ايضاحات قبل تسليمه الرد الليبي الرسمي. وغاب أنان عن مقر الأممالمتحدة أمس الخميس لأسباب صحية، وكان متوقعاً ألا يداوم في المقر اليوم الجمعة أو خلال فترة العطلة الأسبوعية. وأكدت الأمانة العامة صباح أمس أنها لم تتلق طلباً للقاء مع الأمين العام ولم تتسلم أي رد على رسالته التي سلمها إلى السفير أبو زيد دورده أول من أمس الأربعاء. ولفتت إلى احتمال تسلمها الرد، أو طلب اللقاء، في أي وقت يختاره الطرف الليبي، وبالتالي فهي في الانتظار. وتجنبت البعثة الليبية لدى الأممالمتحدة أي اتصال مع الوسائل الاعلامية، فتعذر تأكيد أو نفي ما نقلته المصادر عن لسان الديبلوماسي الليبي. وكان الأمين العام أجرى المشاورات مع الأطراف الثلاثة المعنية بملف "لوكربي"، الولاياتالمتحدة وبريطانيا وليبيا، قبل صياغة رسالته التي تضمنت التفاهمات والاجراءات المترتبة على مثول المواطنين الليبيين أمام المحكمة. وحسب العرض البريطاني - الأميركي، يتم "تعليق" العقوبات المفروضة على ليبيا لدى وصول المشتبه فيهما إلى لاهاي، هولندا، مما يعني عملياً ازالة العقوبات، علماً أن إعادة فرضها تتطلب قراراً جديداً من مجلس الأمن يلقى دعم 9 دول على الأقل لا تستخدم أية دولة دائمة العضوية حق النقض. وهذا شبه مستحيل، حسب الطروحات المتداولة. لكن ليبيا تريد التزاماً دقيقاً لجهة "رفع" العقوبات بعد تجميدها كي تتم ازالة الحظر بصورة رسمية. وليس معروفاً ما جاء في نص رسالة الأمين العام في هذا الصدد، كما ليس معروفاً ان كان هناك مجال لتعديلات على الرسالة بعد الايضاحات، أو ان كانت هذه فترة التفاوض على النصوص، او ان كانت مؤشراً على تردد طرابلس في اللحظة الأخيرة، او ان كانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا رفضتا الالتزام بأكثر من مجرد تعليق العقوبات حتى اشعار آخر. وكان سفير مصر نبيل العربي أبلغ إلى الأمين العام رسالة من وزير الخارجية عمرو موسى نقلت موافقة ليبيا على جميع التفاهمات التي تمت، وحضت ان تكون التطمينات والضمانات بالغة الوضوح لتجنب أية عثرة أو عرقلة. ويقوم الطرف الليبي بدراسة متعمقة لرسالة الأمين العام التي توقعتها ليبيا أن تكون أشمل. ولفتت أوساط مطلعة على الملف الليبي ان المسألة فائقة الدقة والحساسية، وحضت على تجنب التسرع في استباق الرد الليبي الرسمي على رسالة الأمين العام.