غزة - "الحياة" - في الوقت الذي أعلن فيه وزير المال الفلسطيني السيد محمد زهدي النشاشيبي التوصل الى حل لمشكلة الرواتب التي تفاقمت حدتها بعد ان اعلن المعلمون سلسلة من الاضرابات، قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور نعيم أبو الحمص ان قانون الخدمة المدنية قد توقف حالياً الى حين التوصل الى الشكل المناسب والعادل في التطبيق، وبما يتوافق والقدرة المالية للحكومة. وعقد المجلس التشريعي الفلسطيني امس اجتماعاً لمناقشة تطبيق قانون الخدمة المدنية والعراقيل التي اعترضت ذلك. وكان النشاشيبي أوضح ان الرواتب التي لم تصل تغطيتها المالية الى البنوك سوى منتصف الشهر، تأخرت بسبب تباين في الاجتهادات، وان قراراً من الرئيس ياسر عرفات صدر بصرف زيادة مقطوعة لجميع موظفي السلطة تتراوح بين 50 و300 شيكل نحو 12 الى 75 دولاراً. وقرر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين مواصلة فعالياته الاحتجاجية على عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل منصف للموظفين وتحسين اوضاعهم، ودعا في بيان اصدره السبت الماضي الى اعتبار يوم الاثنين يوم اضراب شامل عن العمل، يلتزم فيه المعلمون والعاملون في مكاتب التربية والتعليم، عدم التوجه الى اماكن عملهم. وطالب الاتحاد في بيانه المدارس فتح ابوابها الخميس المقبل أمام الطلبة والمعلمين حتى الحصة الثالثة فقط، يتم بعدها وقف العمل في التدريس. كذلك طالب موظفي مكاتب التربية التزام الدوام حتى الساعة العاشرة والنصف ثم مغادرة اماكن العمل. وجدّد الاتحاد مطالبته بتطبيق قانون الخدمة المدنية تطبيقاً صادقاً وأميناً، موضحاً ان عملية التلاعب في رواتب الموظفين المستمرة على مدى الأشهر الثلاثة الاخيرة.