رهنت مصادر صحراوية التعديل الذي أُدخل على "حكومة الجمهورية الصحراوية" اول من امس باعتبارات قبلية. وقالت ان زعيم جبهة "بوليساريو" محمد عبدالعزيز أراد من خلال اسناد منصب "وزير الداخلية" الى بشير مصطفى السيد الذي كان يعتبر الرجل الثاني في الجبهة، التقليل من الخلافات التي كانت قائمة بينهما في شأن ادارة ملف الصحراء. واضافت ان اسناد منصب "رئيس الوزراء" الى بوشراية حمادي بيون يسير في اتجاه الانفتاح على القبائل اولاد دليم التي تأتي في المرتبة الثانية، من جهة العدد، بعد قبائل الركيبات التي يتحدر منها بشير مصطفى السيد. ولاحظت ان محفوظ علي بيبا الذي عيّن "وزير الاراضي المحتلة والهجرة" ينتسب الى قبائل الزرقيين الى جانب محمد فاضل اسماعيل الذي عيّن "وزيراً للاعلام". وقالت ان محمد سالم ولد السالك الذي احتفظ بمنصب "وزير الخارجية"، ينتسب الى قبيلة اولاد تدرارين، وهي من القبائل المتنازع على اهليتها للمشاركة في الاستفتاء. وتقول مصادر صحراوية ان التطور البارز في التعديل تمثّل في عودة محمد الامين بوهالي الى "وزارة الدفاع"، في اشارة الى ارتباط الموقف من التطورات بالوضع في الجزائر المقبلة على انتخابات رئاسية. وكان لافتاً، ان هذه التعديلات جاءت قبل فترة من انعقاد مؤتمر جبهة "بوليساريو" الذي كان يُعوّل عليه لإحداث تغيير شامل في القيادة من خلال انتخاب الرئيس باقتراع مباشر. وتراهن اوساط صحراوية على الدور الذي يمكن ان يضطلع به البشير مصطفى السيد في هذا النطاق. الى ذلك، ذكر السفير احمد السنوسي مندوب المغرب لدى الاممالمتحدة بعد ابرامه اتفاقاً مع الامين العام المساعد برنار مييه في شأن وضع "مينورسو"، ان الاتفاق "ينظّم في شكل مفصل ودقيق نشاطات مينورسو، واطارها القانوني". وشرح ان "مينورسو" موجودة في الصحراء منذ وقف اطلاق النار عام 1991 "لكن وجودها كان منظماً برسائل متبادلة بين المغرب والاممالمتحدة، ما حتّم ابرام اتفاق لتنظيم عملها وجعل افرادها يستفيدون من الحصانة والتسهيلات اللازمة للقيام بمهماتهم". وكان ناطق باسم الاممالمتحدة اكد في وقت سابق ان الاتفاق يحدد الاطار القانوني لوجود الموظفين الدوليين المكلفين بتنظيم الاستفتاء في الصحراء. وقال ان مجلس الامن كان دعا الجزائر وموريتانيا والمغرب الى ابرام اتفاق منذ نشر وحدتين عسكريتين من السويد وباكستان في الصحراء في ربيع العام الماضي. واوضح "ان الجزائر وموريتانيا وقعتا الاتفاق في تشرين الثاني نوفمبر الماضي". وكان مجلس الامن الدولي وافق اول من امس على قرار جديد يقضي بتمديد ولاية "مينورسو" الى نهاية آذار مارس المقبل لاتاحة الفرصة امام "اجراء مشاورات توقعاً للتوصل الى اتفاق في شأن البروتوكولات المتعلقة بتحديد الهوية والطعون واعادة اللاجئين، والجدول الزمني لاجراء الاستفتاء من دون المساس بوحدة التدابير التي اقترحها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان للاستئناف الفوري لعمليات تحديد الهوية". وطلب مجلس الامن من المغرب و"بوليساريو" "اتخاذ تدابير محددة لتمكين مفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بالاعمال التحضيرية اللازمة لإعادة اللاجئين الصحراويين المؤهلين للتصويت وأفراد أسرهم الى الوطن وفقاً لخطة التسوية". ويدعو القرار أنان الى ان يقدم الى مجلس الامن، في اجل اقصاه 22 آذار مارس المقبل، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
