ارجأ الامين العام للامم المتحدة كوفي انان أمس نشر تقريره الشهري عن تطورات قضية الصحراء الى الاسبوع المقبل. وقال مصدر في الاممالمتحدة ان بيرنارمييه، مساعد الامين العام المكلف عمليات حفظ السلام طلب الى مجلس الامن الارجاء "بانتظار نتائج المشاورات الجارية بين الاممالمتحدة والمغرب في الرباط او في مقر الاممالمتحدة في نيويورك"، في اشارة الى الجولة المقبلة من المحادثات التي سيجريها الموفد الدولي للامين العام في الصحراء، الديبلوماسي تشارلز دانبر مع المسؤولين المغاربة عن الاجراءات التي تضمنتها الاقتراحات الوفاقية لأنان. وصرح مسؤول مغربي لپ"الحياة" ان المغرب ابدى موافقته على الاقتراحات، في سياق الحفاظ على مضمون خطة التسوية وعدم ادخال اي تعديلات عليها، وتحديداً استئناف عمليات تحديد هوية الصحراويين الپ65 الفاً وفق المواصفات التي اقرتها الاممالمتحدة، واضفاء الطابع الرسمي على وجود مفوضية اللاجئين في الصحراء التي ترعى عمليات اعادة اللاجئين الصحراويين. ويتزامن نشر التقرير مع قرب نهاية ولاية "مينورسو" في نهاية الشهر الجاري، لكن الارجح، حسب مصادر ديبلوماسية، ان يتم تمديد الولاية لفترة مقبلة قد تتجاوز ثلاثة اشهر هذه المرة لمواصلة رصد التطورات، في ضوء الموافقة التي حظيت بها اقتراحات انان التي عرضها على الاطراف المعنية خلال زيارتين لمنطقة الشمال الافريقي اواخر العام الماضي. وعهد الامين العام الى احد مسؤولي مفوضية اللاجئين متابعة الاتصالات مع المسؤولين المغاربة وقيادة جبهة "بوليساريو"، اضافة الى الجزائر وموريتانيا لدرس الترتيبات التي تخص اعادة اللاجئين. اعادة اللاجئين ويرى كوفي انان ان ابرام البروتوكولات المتعلقة باعادة اللاجئين يعتبر اساسيا لاقرار الثقة الضرورية لبدء الفترة الانتقالية صيف العام الجاري، على ان يتم تنظيم الاستفتاء في كانون الأول ديسمبر المقبل. وكانت السلطات المغربية قدمت وثيقة الى الاممالمتحدة تطالب بتوضيحات حول جوانب اجرائية في البروتوكولات تخص مراكزايواء اللاجئين وعدم القيام بحملات انتخابية الى حين اقرار ذلك من طرف الاممالمتحدة وفق روزنامة محددة. وحددت "مدونة سلوك" ابرمت بين الطرفين والاممالمتحدة صلاحيات الادوار التي لا تناقض الابقاء على الحدود القائمة وقيام خبراء محايدين برصد التحركات في افق يوم الاقتراع.
