قال وزير الصناعه السعودي الدكتور هاشم يماني ل"الحياة" ان القطاع الصناعي السعودي "حقق معدلات نمو عالية تجاوزت 9.6 في المئة سنة 1999، وهي واحدة من اعلى معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية السعودية، فيما بلغت نسبة اسهام القطاع في اجمالي الناتج 9.5 في المئة". واضاف ان المدينتين الصناعيتين في السعودية ستشهدان في الفترة المقبلة تطوراً صناعياً غير مسبوق بعدما تهيأت السبل لتجاوز اشكاليات تعثر الصناعة فيهما وتأسيس شركة "منافع" التي تشارك فيها كل من صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الملكية وارامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك وبمشاركة القطاع الخاص السعودي للمساهمة في تأمين حاجات المشاريع الصناعية. إلا ان اقتصاديين في السعودية لا يتوقعون خطوات ابعد من الاعلان عن تأسيس الشركة حتى السنة المقبلة، ورجحوا في لقاءات مع "الحياة" ان تحظى مدينة الجبيل الصناعية بمزيد من المشاريع الصناعية في الاعوام القليلة المقبلة في اعقاب تأسيس "مجموعة الزامل السعودية للصناعات البتروكيماوية" التي يتوقع ان تعلن قيام مشاريع صناعيه بتروكمياوية مشتركة مع شركات عالمية متخصصة. يذكر ان مدينة الجبيل الصناعية تحتضن اكثر من 50 في المئة من المشاريع الصناعية في السعودية، ولم تعان مشاكل في البنية التحتية اسوة بمدينة ينبع الصناعية وبالتالي استمرمعدل التوسع الافقي للصناعة فيها مرتفعاً قياساً الى غيرها، وهي تعد القاعدة الاساسية للصناعة في السعودية وتمتاز بقربها من المكونات الاساسية لصناعة البتروكيماويات. اما ينبع فهي ثاني مدينة صناعية انشئت في السعودية عام 1976 وواجهت صعوبات في تأمين الطاقة والمياه وبعض الخدمات المساندة لمشاريع مشتركة بين القطاع الخاص ومستثمرين اجانب من النصف الثاني للثمانينات اثر تأرجح مداخيل الحكومة السعودية من النفط ما أدى الى الغاء الكثير منها . وأكد وزير الصناعة ل"الحياة": ان المدينتين "في طريقهما الى تجاوز ازمة الاختناق في البنية الاساسية بعدما شهدتا مراحل توسيع فاقت قدرتها الاستيعابية". يذكر ان نحو 40 في المئة من الصناعة في السعودية موجودة في مدينة ينبع الصناعية، وتفوق نسبة المشاريع الصناعية للقطاع الحكومي ممثلاً في "الشركة السعودية للصناعات الاساسيه" سابك يملك 30 في المئة من رأس مالها القطاع الخاص المشاريع الصناعية التي يمتلكها القطاع الاهلي بالمشاركة مع الشركات العالمية. ومن المرجح حسب مسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع ان تتجاوز الاستثمارات الصناعية المستقبلية فيها 10.6 بليون دولار نهاية سنة 2003، ولا يتجاوز عدد سكانها اليوم 50 الفاً. ويؤكد عاملون في المدينة الصناعية السعودية الثانية ان مشاريع التوسيع لقطاعي الطاقة والمياه التي شرع في تنفيذها باستثمارات مشتركة بين شركتي "ارامكو" و"سابك" في الشهرين الماضيين تأتي في اطار شركة "منافع" التي اعلن عن تأسيسها ولم تكتمل بعد اجراءاتها النظامية. وكان رئيس الهيئة الملكية بالنيابة الأمير سعود آل سعود اعلن مشاريع توسيع حديثة بقيمة 181 مليون دولار في البنية الاساسية للمدينة تنفذ مطلع السنة المقبلة. الى ذلك يقدر اقتصاديون وصناعيون سعوديون التقتهم "الحياة" عدد الصناعات ذات الميزة النسبية الاساسية والتكميلية التي يمكن انشاؤها في المدينتين الصناعيتين الجبيلوينبع في الفترة المقبلة ب500 صناعة وذلك اعتماداً على توافر الخامات الصناعيه في الاراضي السعودية وبكلفة منخفضة واحتياطات كبيرة.
