طهران - أ ف ب - رفضت وزارة الداخلية الايرانية 400 مرشح ومرشحة من ستة آلاف و860 تقدموا للانتخابات التشريعية المقررة في الثامن عشر من شباط فبراير المقبل، وأعلنت ان لائحة المرشحين "القابلين للانتخاب" ستنشر قبل التاسع من شباط، على ان يبت مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة قريبة من المحافظين في "قابلية المرشحين للانتخاب" بناء على "التزاماتهم الملموسة بالمبادئ الاساسية للثورة"، بحسب ما أوردت الصحف أمس. واعلنت "حركة تحرير ايران" محظورة يتساهل حيالها النظام ان وزارة الداخلية الايرانية رفضت طلبات الترشيح التي تقدم بها اعضاء المعارضة الاسلامية والليبرالية في كل مدن الاقاليم. وقدمت 504 نساء ترشيحهن لهذه الانتخابات، لكن الوزارة لم توضح عدد الترشيحات النسائية المرفوضة. وامام المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم مهلة اربعة ايام للطعن في قرار الرفض. ورفضت الوزارة ترشيح اثنين على الاقل من اعضاء المعارضة الاسلامية الليبرالية وهما علي اكبر معين-فار وبرويز ورجواند. وقد قدم اثنا عشر عضواً من المعارضة الاسلامية الليبرالية او المقربين منها ترشيحاتهم لهذه الانتخابات. وشغل معين - فار منصب وزير النفط في حكومة مهدي بازركان الانتقالية ابان الثورة الاسلامية عام 1979 بينما يعرف ورجواند بانه شخصية سياسية قومية قريبة من اوساط ليبيراليي "حركة تحرير ايران". واكد الامين العام للحركة ابراهيم يزدي رفض ترشيح اربعة من اعضاء الحركة او من المقربين منها في العاصمة طهران، ولم يحدد عدد المرشحين في الاقاليم. واضاف ان المرفوضين هم علي اكبر معين فار وبرويز ورجواند ومحمد مالكي وحشمة الله طبرزادي. وقال يزدي "لم نبلغ شيئاً عن باقي المرشحين في طهران ما يعني ان ترشيحاتهم قبلت" واوضح ان الامر عبارة عن "الخطوة الاولى في مسيرة المحارب". وقدمت "حركة تحرير ايران" والقوى القومية والدينية المتحالفة مرشحين مشتركين في طهران حيث يتعين انتخاب 30 نائباً. الى ذلك، رفض مجلس صيانة الدستور بعض المواد الواردة في قانون مثير للجدل يتعلق بصلاحيات المجلس في مراقبة الانتخابات التشريعية. وجاء في بيان نقلته الاذاعة الرسمية ان اعضاء المجلس الاثني عشر - ستة رجال دين وستة قانونيين- اعتبروا ان هناك مادتين في القانون "تتعارضان مع الدستور والاسلام". واعتبر المجلس ان احدى المادتين التي تخوله تعيين ممثلين اثنين على الاقل في كل مكتب اقتراع ستمنعه من ممارسة "سلطته في الاشراف" على الاقتراع. ورفض المجلس ايضاً المادة الثانية في القانون التي تجبر ممثله في كل مكتب اقتراع على "ختم بطاقات التصويت والا فسيحكم عليه بالسجن ما بين 3 الى 6 اشهر" معتبراً اياها "تمييزية" على صعيد آخر، ارجأ مجلس الشورى الايراني اجتماعاً كان مقرراً أمس للبحث في مشروع قانون مثير للجدل حول وضع الشرطة في العاصمة الايرانية بسبب عدم اكتمال النصاب. وقالت مصادر برلمانية ان عدد النواب في مجلس الشورى لم يصل خلال الاجتماع الى 180 من اصل 270 وهو العدد الادنى الضروري لاكتمال النصاب، مما اضطره لارجاء اجتماعه حتى الاسبوع المقبل. ونفى نائب رئيس المجلس حسن روحاني "اي علاقة" بين غياب النواب ودراسة مشروع القانون الذي يهدف الى وضع الشرطة البلدية تحت سلطة رئيس بلدية طهران. وكان المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون قد اعرب عن موافقته المبدئية حول المشروع في آب اغسطس الماضي ولكن الاجراءات البرلمانية تترك للنواب فرصة رفض مشروع القانون. واعلن رئيس شرطة طهران محسن انصاري امس الثلثاء "معارضته" لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة وقال "يجب ان تدير شخصية عسكرية الشرطة البلدية في اطار القوات المسلحة".
