قال مسؤول في اللجنة اليمنية لمعالجة مشكلة سنة 2000 في أجهزة الكومبيوتر ان تجارب ناجحة اجريت على الأجهزة الحكومية في قطاع الاتصالات والكهرباء والنقل والمصارف أثبتت أن البلاد مستعدة لتجاوز المشكلة. وأوضح المسؤول في تصريحات الى "الحياة" أمس ان خطة طوارئ تم تنفيذها وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء في القطاعات الحساسة وأن النتائج تبدو مشجعة في معظمها. وشكل مجلس الوزراء اليمني لجنة فنية للتعامل مع المشكلة برئاسة وزير التخطيط أحمد محمد صوفان عقدت ندوتين قطاعيتين بمشاركة الجهات المختصة لبحث الآثار المتوقعة وكيفية التعامل معها مبكراً. وقال صوفان ان الحكومة تستهدف من الندوات التعرف على الاجراءات التي تم انجازها في القطاعات ذات العلاقة والأكثر تضرراً خصوصاً الطيران المدني والكهرباء والمواصلات والصحة والإعلام، وهي الجهات التي تستخدم أنظمة المعلومات. وأضاف: "تم إعداد خطط طوارئ وهناك صعوبات تواجه بعض المؤسسات اليمنية يتم جمع المعلومات عنها وتقديمها الى مجلس الوزراء لرصد الاعتمادات اللازمة". وقال وكيل وزارة التخطيط والتنمية منسق اللجنة الفنية لمواجهة مشكلة سنة 2000 الدكتور مطهر العباسي ان نسبة الانجاز والاستعداد للتعامل مع المشكلة مشجعة وتصل في بعض القطاعات الى أكثر من 80 في المئة حتى الشهر الماضي. وكانت أوراق قدمت في الندوة القطاعية الثانية حذرت من خلل في الجهاز المصرفي بل وحدوث شغب واضطرابات اجتماعية. وقال المختصون في شركة الخطوط الجوية اليمنية ان نسبة الانجاز في نظامي التطبيق والتشغيل وصلت الى 95 في المئة واعتبروا ان الفترة حتى نهاية الشهر كافية لاستكمال بقية الخطة التنفيذية المقررة والتي تكلف الشركة 500 ألف دولار فضلاً عن تخصيص 20 فنياً ومبرمجاً للعمل في تعديل البرامج. واتخذت الشركة احتياطات للتعامل مع حالات الطوارئ منها طبع البيانات والمعلومات والمستندات كافة في 31/12/1999. لكن هذا الحل في نظر بعض المختصين غير عملي. وفي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية تمت عملية تحديث البرامج من قبل الشركة المصنعة لأجهزة الكومبيوتر وتولى فريق من المؤسسة اجراء الفحوصات بنسبة 95 في المئة. وانجزت "الشركة اليمنية للاتصالات الدولية" تليمن ما نسبته 95 في المئة من الخطة والتي كلفت نحو خمسة ملايين دولار في المرحلة الأولى. وذكر مختصون ان البنك المركزي اليمني وضع خطة زمنية للإحلال بالنسبة للأجهزة وخطة أخرى لتحويل البيانات القديمة الى البيئة الجديدة، وان لديه احتياطات للعمل بشكل يدوي في حالة فشل المعدات أو البرامج في الخروج من مشكلة سنة 2000. وقال المختصون ان النظام المصرفي في اليمن يتمتع بمنظومة للتاريخ مستقلة عن الأجهزة تؤهله لدخول القرن الجديد من دون مشاكل. وأعلن المدير العام للبنك اليمني للانشاء والتعمير حسين محمد فضل ان البنك أنهى جميع متطلبات ضمان توافق اجهزته للتعامل مع مشكلة الألفية من خلال عملية إحلال شاملة كلفته 1.5 مليون دولار. وقدر خبراء يمنيون كلفة معالجة مشكلة الكومبيوتر بنحو 72 مليون دولار على الأقل على رغم ان المؤسسات لم تتعامل بشكل واسع مع أنظمة الكومبيوتر، اذ يراوح عدد الأجهزة الحكومية والخاصة بنحو 20 الى 30 ألف جهاز.
