وافق مجلس الوزراء اليمني الاسبوع الماضي على تخصيص خدمة الهاتف النقال. وقال وزير المواصلات أحمد الانسي ل "الحياة" أمس "كلفت الحكومة وزارة المواصلات إعداد وثائق مناقصة دولية وشروطها ستطرح على الشركات الدولية المتخصصة في غضون شهر". ويذكر ان الشركة "اليمنية للاتصالات الدولية" تليمن تحتكر حالياً خدمة الهاتف النقال. وتملك الحكومة اليمنية فيها نسبة 49 في المئة. والنسبة الباقية الى شركة البرق والهاتف البريطانية. وبلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال عشرة آلاف شخص غالبيتهم من التجار ورجال الأعمال والوزراء وشيوخ القبائل. وتوقف العمل بالهاتف النقال للمرة الثانية منتصف الشهر الماضي بعد مظاهرات ومسيرات تحتج على قرارات رفع الأسعار. ولا يزال التوقف سارياً لاعتبارات أمنية.