باشرت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب شاكر أبو سليمان أمس مناقشة مشروع قانون الإنتخاب، في حضور نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزير الداخلية ميشال المر و60 نائباً بينهم الرئيسان حسين الحسيني ورفيق الحريري. وطلبت غالبية النواب في ضوء مداخلتين للحسيني والحريري، فصل التقسيمات الإنتخابية عن التقسيمات الإدارية التي تأتي من ضمن قانون اللامركزية الإدارية. ورفضت الغالبية ما يقترحه المر في القانون بالنسبة الى استحداث 14 محافظة تعتبر كل منها دائرة انتخابية، استناداً الى التقسيمات الواردة في القانون. وشددت على اعتماد تسمية الدوائر الإنتخابية. وتم الإتفاق على إدخال التعديل المقترح من النواب في صلب القانون. وتقدم تسعة نواب هم: محمد عبدالحميد بيضون ومحمد فنيش وجهاد الصمد وغسان مطر وعبدالرحمن عبدالرحمن وبطرس حرب ورفيق الحريري ونقولا فتوش وشوقي فاخوري، باقتراح قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي المقبل ثمانية اشهر، اي حتى آخر حزيران يونيو 2005 لئلا يتزامن مع استحقاقي انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات البلدية. وقدمت كتلة "حزب الله" النيابية اقتراح قانون بجعل سن الانتخاب 18 سنة بدلاً من 21، للإفساح في المجال امام جيل الشباب للمشاركة في اختيار ممثليهم.