اعلن زعيم حزب "حركة التجديد الصربية" فوك دراشكوفيتش انه قرر تزعم تظاهرات في بلغراد ومدن صربيا الاخرى اذا رفضت الحكومة اجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد، فيما وصف زعيم معارض آخر العقوبات الدولية على يوغوسلافيا بانها تضعف فرص اطاحة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش. وحض رئيس حزب "الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي" المعارض داركو كوراتيتش الغرب على عدم فرض عقوبات اخرى على يوغوسلافيا، ودعاه الى "اتباع اسلوب اذكى في تخفيف العقوبات التي تضر بالشعب وتشديد تلك التي تضيق الخناق على النظام". ونقل تلفزيون بلغراد المستقل امس عن رئيس حركة التجديد الصربية فوك دراشكوفيتش انه وجه انذاراً الى حكومة صربيا بأنه "سيقود التظاهرات المناوئة للسلطات اذا لم يتم تنظيم انتخابات ديموقراطية على كل المستويات". وابلغت لجنة في البرلمان دراشكوفيتش انها "ستناقش طلبه وتعلمه بقرارها". ويتوقع المراقبون ان تلقى دعوة دراشكوفيتش للخروج الى الشوارع تجاوباً كبيراً من السكان نظراً الى قوة حزبه وتمثيله المصالح الصربية اكثر من ارتباطاته الخارجية. ويحاول دراشكوفيتش توحيد صفوف المعارضة بعدما اخفق غريمه التقليدي المعارض زوران جينجيتش في ارغام النظام على القبول بانتخابات مبكرة. ويبدو ان الحكومة قررت مواجهة دعوة دراشكوفيتش بالتحدي اذ توجهت جماعة من جهاز الامن الصربي الى مقر حزب "حركة التجديد الصربية" في بلغراد واستجوبت ثلاثة من قادته. كوسوفو ووقع مسؤول الادارة المدنية الدولية في كوسوفو برنار كوشنير امس الاربعاء اتفاق تقاسم السلطة مع زعماء الاطراف الالبانية الرئيسية الثلاث وهم: هاشم ثاتشي وابراهيم روغوفا ورجب جوسيا. وينص الاتفاق على اشتراك تنظيمات هؤلاء الزعماء مع مسؤولين دوليين في الهيئة التنفيذية لحكم الاقليم حتى موعد اجراء الانتخابات العام المقبل. ولم يحضر ممثل عن الاقلية الصربية مراسيم التوقيع الذي تم في المقر الرئيسي للامم المتحدة في بريشتينا على رغم حجز مقعد في الهيئة للصرب. وكان زعماء صرب كوسوفو قرروا منذ فترة مقاطعة المؤسسات التي يشكلها كوشنير "لانحيازه الى جانب الألبان" ودعوا الاممالمتحدة الى تغييره بمسؤول دولي آخر "يكون حيادياً". ويرى المراقبون ان اجراء كوشنير بتقاسم السلطة بين السكان المحليين والمسؤولين الدوليين، يعتبر محاولة جديدة لاكتساب ثقة اعراق الاقليم بعدما تبين ان اقتصار الادارة على السؤولين الدوليين تواجه مشاكل كبيرة.
