وجه 11 عضواً في مجلس الأمة الجزائري، بينهم ثلاثة جنرالات متقاعدين، رسالة شديدة اللهجة أمس ضد رئيس المجلس السيد بشير بومعزة إنتقدوا فيها طريقة تسييره عمل الغرفة الثانية في البرلمان التي تأسست في كانون الثاني يناير 1998بعد الإنتخابات المحلية التي جرت في تشرين الأول اكتوبر 1997. وبعض هؤلاء قريب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ووقع الرسالة السيد محمد شريف عباس، الأمين العام لمنظمة المجاهدين عضو التجمع الوطني الديموقراطي، و ثلاثة جنرالات متقاعدين هم السادة كمال عبدالرحيم وحسين بن معلم وزين العابدين حشيشي، إضافة إلى كل من المحامي مقران آيت العربي عضو منشق عن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وليلى عسلاوي وأنيسة بن عامر وعبدالحق برارحي وصالح بوبنيدر رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية وعزالدين زراري وعمار مهدي الأمين الوطني في المركزية النقابية أكبر تنظيم عمالي في الجزائر. وقال موقعو الرسالة التي وردت في سبع صفحات أنهم قبلوا تولي بومعزة رئاسة المجلس نظراً إلى الظروف المأسوية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة، وتحديداً مجزرة حد الشكالة في غليزان غرب والتي قتل فيها 320 مواطناً، إضافة الى "كبر سنك الذي يفرض علينا إحترامك". ثم قدّموا جردة سياسية ل "تجاوزات" رئيس مجلس الأمة، مرتكزين أساساً على تسييره المجلس وفق مقاييس تعيق التقدم نحو الديموقراطية. وفي خطوة لتطويق موجة المعارضة داخل المجلس، قرر بومعزة تنظيم جلسة مغلقة يُتوقع أن تنعقد في الأيام المقبلة يتحدث فيها عن "الحقائق" داخل مجلس الأمة الذي أُنشئ بموجب دستور 1996. ويعيش مجلس الأمة منذ أشهر نوعاً من التململ بسبب تحرك مجموعات موالية لبوتفليقة بهدف القيام بمراجعة لوضع هذه المؤسسة الدستورية.