برز خلاف جديد في "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض أمس بعد اتضاح ان صيغتين مختلفتين لبيان ختامي لاجتماع المعارضة السودانية في كمبالا وزعتا على وسائل الإعلام. وتركز الخلاف بين الوثيقتين في الموقف من إعلان "نداء الوطن" الذي صدر بعد محادثات الرئيس عمر البشير مع رئيس حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي في جيبوتي. ولم يكن ممكناً تحديد أي الصيغتين الأكثر دقة في التعبير عن موقف المعارضة، على رغم أن الصيغة التي ترفض "نداء الوطن" تحظى بتأييد عدد أكبر من الأحزاب المعارضة. إلا أن القرارات في "التجمع" تتخذ بالاجماع مما يجعل البيانين لا يعبران عملياً عن "التجمع" المعارض. وجاء في صيغة وزعت أمس ان "هيئة القيادة قررت ان الاتفاق الذي سمي نداء الوطن الذي ابرم بين حزب الأمة ونظام الخرطوم مرفوض لأنه لا يشكل إطاراً شاملاً لحل مشاكل السودان. ووجهت هيئة القيادة صوت لوم إلى الأمين العام للتجمع لقيامه بسلسلة من الخطوات التي تعد خروجاً على مبادئ التجمع وقراراته واخلاقيات العمل العام. وطلبت الهيئة من رئيس التجمع ويعاونه وفد التجمع في الداخل أن يبحث مع رئيس حزب الأمة في هذا الأمر والسلبيات الراهنة الناجمة عن اتفاق جيبوتي". وخلت الصيغة الثانية من أي إشارة إلى هذه الفقرة. وتناول البيانان الحل السلمي الشامل للمشكلة السودانية، وأكدا أنه "يعتمد على فتح الطريق للتصدي لجذور الأمة السودانية الممتدة منذ الاستقلال وإلى الآن، على أن لا يكون الحل جزئياً أو ثنائياً ولا يهدف إلى اقتسام السلطة أو المشاركة فيها، وأن مرجعياته هي قرارات" التجمع. وتابع: "واختباراً لمدى جدية النظام وحتى يبلغ مشروع الحل السياسي مراميه يتمسك التجمع الوطني بأن ينفذ النظام الاجراءات الأساسية وهي الاعتراف بالتجمع ككيان تنظيمي ووعاء سياسي معارض يعبّر عن الفعاليات المنضوية تحت لوائه كافة، وأن يحدد النظام الجهة الرسمية المخولة التفاوض معه". وأوضح ان التجمع "معني بالتفاوض مع الحكومة وحدها لأنها تملك آليات تنفيذ ما تفضي إليه المفاوضات ومسؤولة أمام حكومات الدول المعنية بالشأن السوداني وصاحبة المبادرات. وعلى النظام أن يحدد أهداف مشروعه التفاوضي بكل وضوح، وان ينفذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ". وشدد على أن "اجراءات تهيئة المناخ الواردة في ورقة الموقف التفاوضي هي حزمة متكاملة لا مجال للانتقاء منها، وعلى النظام أن يلتزم بتحديد جدول زمني لتنفيذها، كما أن التجمع غير ملزم بالدخول في عملية الحل السياسي ما لم يقم النظام بتنفيذ هذه التدابير على الوجه المرضي للتجمع الوطني الديموقراطي". واتفق الاجتماع على أن هيئة قيادة التجمع الوطني هي "الجهة المناط بها مسؤولية الحل السياسي الشامل المضمنة في وثيقة الموقف التفاوضي، بما في ذلك تسمية مندوبي التجمع في أي منبر للتفاوض مع التأكد من استيفاء المتطلبات". وتجنب البيان الخوض في مسألة انتداب ممثليه في إطار المبادرة المصرية - الليبية واكتفى بالقول إن "هيئة القيادة أكدت ضرورة العمل على انجاح المبادرات القائمة والتنسيق بينها وتمكينها من تحقيق الأهداف المنشودة. وفي هذا عبّرت الهيئة عن ضرورة إشراك التجمع الوطني في مفاوضات ايغاد، ورحبت الهيئة بسعي الحركة الشعبية لتحرير السودان وحرصها على مشاركة التجمع الوطني الديموقراطي في مفاوضات ايغاد، ونتطلع إلى موافقة دول ايغاد. وتعتبر هيئة القيادة ان كافة المرجعيات الواردة في وثيقة الموقف التفاوضي هي الأساس لحل النزاع في السودان". وزاد: "واستناداً على ما أكدته الهيئة من ضرورة التنسيق بين المبادرة المصرية - الليبية المشتركة ومبادرة ايغاد، يهيب التجمع بالدول المعنية بتسريع الخطى للوصول إلى صيغة تنسيق بين المبادرتين. كما تتطلع هيئة القياد بأن تجد رغبة دولتي المبادرة مصر وليبيا في تحقيق السلام في السودان تعبيراً عملياً عنها في مبادرة ايغاد. وأشارت هيئة القيادة بجهود الرئيس النيجيري أوليسونق أوباسانجو لدعم مبادرة ايغاد والتنسيق بينها وبين المبادرة المشتركة. كما تدرس هيئة القيادة الوسائل المناسبة لتمثيل التجمع في مفاوضات ايغاد وتقوم بمتابعة الجهود مع الدول المعنية". وتابع: "وقفت هيئة القيادة على التحضيرات للمؤتمر الثاني للتجمع الوطني الديموقراطي وقررت عقده في العاصمة الاريتية أسمرا في يوم السبت 25 آذار مارس العام المقبل، على أن يسبقه في الرابع من آذار عام 2000 اجتماع لهيئة القيادة والوقوف على اجراءات التحضير لذلك المؤتمر".
