صعّدت اثيوبيا مجدداً مع السودان وأكدت أنها لن تتنازل عن مطالبتها الخرطوم بتقديم معلومات عن مواطنين مصريين تورطا في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في العاصمة الاثيوبية قبل ثلاث سنوات. وحذرت هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض شركات النفط الاجنبية العاملة في السودان مجدداً من مواصلة اعمالها وهددت بنسف مواقعها بعدما اعتبرت هذه المواقع "اهدافاً عسكرية مشروعة". وجاء التصعيد الاثيوبي الجديد في تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسيفين لدى عودته الى اديس ابابا عقب مشاركته في قمة "الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" ايغاد التي عقدت في جيبوتي الاسبوع الماضي وناقشت قضيتي السودان والصومال. وقال مسيفين في تصريحات نشرتها صحيفة "هيرالد" الاثيوبية امس ان "شرط اثيوبيا الوحيد لتحسين علاقتها مع السودان مرتبط بتسليم الارهابيين"، واضاف ان على الحكومة السودانية "ان تتفهم موقف اثيوبيا وتعمل بجدية لإنهاء الخلافات بين البلدين". وأكد الوزير رغبة بلاده في حسن الجوار والحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة وحمّل الحكومة السودانية مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين واتهمها بنسف هذه العلاقات نتيجة رفضها تسليم المتهمين في العملية "التي أساءت الى اثيوبيا ومنظمة الوحدة الافريقية". واضاف ان اثيوبيا "لن تتنازل عن المطالبة بتسليم المتهمين لمحاكمتهما امام المحكمة الاثيوبية". وأكد ان اديس ابابا لن تمهل السودان لتسليم الارهابيين ودعاها الى "مراجعة حساباتها قبل فوات الأوان". اجتماع المعارضة على صعيد آخر، اختتم قادة المعارضة السودانية امس اجتماعاً استمر يومين في اسمرا. ولم يصدر بيان ختامي عن الاجتماع حتى وقت متقدم من ليل امس، لكن المستشار السياسي لزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الدكتور منصور خالد اكد لپ"الحياة" ان البيان يتضمن تحذيراً كانت "الحركة الشعبية" وجهته الى شركات النفط الأجنبية العاملة في السودان. وجاء التحذير الجديد امس من كل فصائل "التجمع" الذي يضم عشر قوى سياسية لدى غالبيتها اجنحة عسكرية تنشط في شرق السودان وجنوبه حيث تعمل شركات صينية وماليزية وكندية في التنقيب عن النفط السوداني. وأوضح خالد ان هيئة قيادة "التجمع" أقرت بالاجماع رفضها كل مبادرات المصالحة مع النظام السوداني، واعتبرتها "مشبوهة وتهدف الى تحسين صورة النظام". ورحبت القيادة بمبادرات خارجية تقودها دول "صديقة" لحل الأزمة السودانية، شرط ان تكون في إطار قرارات مؤتمر "التجمع" للقضايا المصيرية، وأن تشمل محاكمة قادة النظام "ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين". وأشار خالد إلى أن المؤتمر قرر تفعيل العمل العسكري، ومواصلة التدريبات العسكرية وتوحيد العمل العسكري بين كل فصائل "التجمع". وناقشت الهيئة ترتيبات الفترة الانتقالية، وقررت مواصلة النقاش فيها عبر اللجان المختصة. وأكد أن هيئة قيادة المعارضة لم تناقش مذكرة قدمها زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي واقترح فيها إعادة هيكلة "التجمع" واصلاحه. وقال خالد إن المذكرة تتضمن بنوداً كانت أساساً على جدول أعمال اجتماعات الهيئة. وقال خالد إن هيئة القيادة احالت طلبات الانضمام إلى عضويتها المقدمة من "حركة القوى الديموقراطية" حق المنشقة عن الحزب الشيوعي، ومن "اتحاد القوى السودانية" إلى لجنة خاصة للبت فيها لاحقاً. وقال زعيم "حق" الخاتم عدلان ل "الحياة" أمس انه كان يأمل في حصول "حق" على عضوية "التجمع". ومن المقرر أن يعقد قادة التجمع مؤتمراً صحافياً اليوم لاعلان نتائج اجتماعهم.