رفضت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها العقيد جون قرنق التفاوض على منبرين مع الخرطوم، في اشارة الى المبادرتين المصرية - الليبية والسلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد التي تضم سبع دول من شرق افريقيا. وقال الدكتور منصور خالد المستشار السياسي لقرنق في تصريح ل"الحياة" اخيراً في القاهرة: "ان المشكلة الوحيدة في مبادرة ايغاد انها تقتصر على الحركة والحكومة السودانية". واقترح توسيعها لتشمل كل الاطراف والفاعليات السياسية. وعزا رفض "الحركة" التفاوض على منبرين "للحؤول دون تلاعب حكومة الخرطوم والقفز من منبر لآخر". ولفت الى ان دمج المبادرتين المصرية - الليبية و"ايغاد" مسؤولية دول الاخيرة. ورفض التعويل على الخلافات القائمة في الحكومة السودانية، وقال ان الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي "وجهان لعملة واحدة". ورأى انه يمكن دمج المبادرتين "لأنهما تستهدفان تحقيق الاستقرار والامن في السودان، ومبادرة ايغاد تستند الى الوحدة والديموقراطية في السودان والفصل بين الدين والسياسة والحكم اللامركزي. اما المبادرة الاخرى المصرية - الليبية فتضم كل الاطراف". دمج المبادرتين وعما تردد عن رفض "الحركة" دمج المبادرتين وتفضيل ايغاد بعد اضافة بنود جديدة لها، قال: "هذا ليس صحيحاً والحديث والحوار تناول كيفية مشاركة التجمع المعارض في مبادرة ايغاد، وهذا امر تقرره دول الايغاد". وعن رفض دول الايغاد توسيع المبادرة قال: "ان هذه المبادرة اقتصرت على طرفين لانها نشأت لعلاج مشكلة الحرب بين الشمال والجنوب وليس صحيحاً انها تعالج مشكلة السودان جزئياً، وتقترح حلولاً شاملة للازمة السودانية من خلال تأكيدها على وحدة السودان والفصل بين الدين والسياسة والتعددية الديموقراطية والحكم اللامركزي واحترام حقوق الانسان. هذه المبادئ تمثل حلاً شاملاً للسودان". يذكر ان هيئة "ايغاد" تضم كلاً من كينيا واوغندا وجيبوتي والسودان والصومال واريتريا واثيوبيا. والاخيرتان تخوضان حرباً في نزاع على الحدود المشتركة منذ ايار مايو 1998 . الحوار مع الحكومة وقال الدكتور خالد عن اسباب تأجيل تسمية وفد المعارضة الى اللجنة التحضيرية المعنية بالحوار مع الحكومة: "تحفظاتنا على تشكيل اللجنة لا صلة لها بقضية دمج المبادرتين او قبول المبادرة المصرية - الليبية. فموضوع اللجنة موضوع فني، ولا يمكن تشكيلها قبل اتخاذ الخرطوم الاجراءات التي اتفق عليها التجمع لتهيئة الاجواء والمناخ الملائم للمفاوضات". وعن صيغة الدمج بين المبادرتين، اوضح: "ان هذا الموضوع لا يقرره التجمع فهو يتعلق بمصر وليبيا ودول الايغاد".
