القاهرة -"الحياة" - قرر مجلس نقابة الصحافيين المصريين عقد أول مؤتمر احتجاجي على عقوبة السجن بتهم تتعلق بقضايا النشر الأحد المقبل تحت شعار "لا للحبس". ويسبق المؤتمر اعتصام رمزي في مقر النقابة، يحضره عدد من القانونيين. وعبر بيان صدر عن اجتماع للمجلس مساء اول من امس برئاسة نقيب الصحافيين إبراهيم نافع عن القلق من خطورة الحال الصحية للصحافي مجدي حسين الذي ينفذ عقوبة السجن بعد ادانته واثنين من زملائه بتهمة القدح والذم في حق وزير الزراعة السيد يوسف والي. وتقرر إجراء اتصالات عاجلة مع المسؤولين لتقديم التسهيلات اللازمة. ومن المقرر ان تنتهي النقابة في 15 الجاري من وضع التصور النهائي لمشروع قانون يتضمن تعديلات مقترحة على مواد الحبس، تمهيداً لإجراء الاتصالات اللازمة قبل تقدميها الى الحكومة وإحالتها على البرلمان. من جهة اخرى ، لاحت بوادر انفراج في أزمة ما يعرف باسم قضية "الشعب" - والي، التي ادت الى الحكم بالسجن على الصحافيين الثلاثة. اذ حددت امس محكمة النقض يوم 21 من الشهر الجاري للنظر في الطعن المقدم على الحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة دانت حسين وزميليه صلاح بدوي وعصام حنفي، في تهم قدح وذم والي، وقررت حبس كل منهم عامين.