أمرت محكمة مصرية أمس بالسجن ثلاثة شهور لنائب في البرلمان عن الحزب الوطني الحاكم. ودانته وآخرين بمخالفة القانون، لكنها برأته من تهمة ممارسة البلطجة على ممتلكات الغير. ودانت محكمة جنايات الجيزة النائب عمر أبو ستيت، من محافظة سوهاججنوب مصر، بتهمة تسليم سلاحه إلى آخرين استخدموه للاستيلاء على أموال الغير. كما عاقبت 3 من أعوانه بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بتهمة حيازة اسلحة من دون ترخيص. وبرأت خمسة آخرين. وكانت الشرطة أوقفت أبو ستيت وثمانية من أعوانه بتهمة استخدام اسلحة غير مرخصة للاستيلاء على عقار يملكه مواطنون. ووجهت لهم النيابة تهم ممارسة البلطجة. ويواجه النائب احتمالات اسقاط عضويته في البرلمان. إذ أن الحكم الذي صدر يعد نهائياً وواجب التنفيذ، ولا يجوز سوى الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهو ما يستلزم تنفيذ الحكم، ودخول أبو ستيت السجن.