تعد مصر وتونس حالياً ورقة العمل الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة تضم مصر وتونس والمغرب على أن تشمل ليبيا والجزائر في وقت لاحق. وقال مصدر رسمي ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي يتوقع ان يزور مصر في 29 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، سيبحث في هذا الامر خصوصاً بعد إقرار انشاء المنطقة الحرة المشتركة بين مصر وتونس. وكان مجلس النواب التونسي صادق في 23 شباط فبراير الماضي على اتفاق منطقة التجارة الحرة مع مصر، وصادق عليه البرلمان المصري في 3 آذار مارس الماضي. وينتظر ان يتم تبادل وثائق التصديق ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ سعياً لإزالة الحواجز الجمركية بين البلدين في السنة 2007. وتشمل لائحة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية التي وضعها الجانبان، والتي يعترض تنفيذها بعض الصعوبات، 65 سلعة مصرية و50 تونسية. وتشمل السلع المصرية الرز والادوية والزجاج والالومنيوم والبطاريات، والتونسية زيت الزيتون وخلاطات اسمنت واجزاء مضخات للسوائل والأثاث وأدوات طب وجراحة ولوازم سيارات. ويقضي اتفاق المنطقة الحرة بشطب الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بنهاية سنة 2007 على مرحلتين: الاولى خاصة بالسلع التي عليها رسوم جمركية بدءاً من صفر حتى 20 في المئة، وسيتم التدرج في رفع الرسوم الجمركية على خمس سنوات بنسبة 20 في المئة سنوياً تنتهي سنة 2005. اما المرحلة الثانية فخاصة بالسلع التي عليها رسوم جمركية أعلى من 20 في المئة، في كلا البلدين، وستأخذ سنتين زيادة على المرحلة الاولى لتنتهي سنة 2007. ولا تسري الاعفاءات على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة، اضافة الى تأجيل اعفاء بعض السلع المصرية والتونسية من الرسوم الجمركية، وذلك لحماية المنتج المحلي في كلا البلدين. وتشمل السلع المصرية التي ينطبق عليها عدم الاعفاء الألبسة الجاهزة والسيارات والتبغ ومنتجات الكحوليات، اما السلع التونسية التي ينطبق عليها عدم الاعفاء فهي المواد النسيجية والاحذية والسيراميك والسيارات. وسيبحث الجانبان كذلك في إعطاء تأشيرات تصلح لزيارات متعددة الى رجال الاعمال في البلدين أسوة بما اتفق عليه بين مصر والمغرب. يذكر ان آخر اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس كان في 3 آذار مارس الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين آنذاك كمال الجنزوري وحامد القروي.
