وسط اجراءات أمنية مشددة نظّمت جماعة الاخوان المسلمين في الجامع الحسيني وسط العاصمة الاردنيةعمان أمس مهرجاناً احتجاجياً على "ابعاد" قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس من عمان طالبت فيه باسقاط الحكومة وانهاء الازمة مع "حماس" التي تكاد تدخل شهرها الثالث. ومنذ الصباح الباكر ضربت اعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب طوقاً امنياً حول الجامع كما اغلقت منافذ الطرق المؤدية إليه، وبعد انتهاء الصلاة قطعت الكهرباء عنه، وطلب من المصلين المغادرة. وتحدث في المهرجان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين عبدالمجيد ذنيبات الذي كان فشل في التوسط لإنهاء الأزمة على رغم استمرار الوساطة التي قادتها الجماعة زهاء شهر. واستغرب الذنيبات كيف تفاوض الحكومة وتحاور "اليهود والصهيانه وترفض الحل السياسي مع حماس وتلقي بقادتها في السجن وتبعدهم". وأوضح ان المقصود ليس "ابعاد قادة حماس وانما ابعاد الجماعة الاخوان عن مواقفها الداعية للجهاد". واتهم القيادي الاسلامي حمزة منصور الحكومة ب"خرق مبادئ الاخوة والدستور ومبادئ حقوق الانسان". وتمزيق "الوحدة الوطنية". وهتف جمهور "الاخوان" بسقوط الحكومة ورددّوا "رغم السجن والابعاد ما نتخلى عن الجهاد" "اردن يا ارض الاحرار ما نبيعك بالدولار". ولم يشهد المهرجان الاحتجاجي اشتباكات مع قوات الامن كما لم تجر أي اعتقالات. وجاء مهرجان "الاخوان" بعد تحذيرات رئيس الحكومة عبدالرؤوف الروابدة في مجلس النواب الاربعاء الماضي من استغلال المساجد لخدمة تنظيم غير اردني حماس. وكانت جماعة "الاخوان" ردت في بيان اصدرته أمس على حديث الروابدة في مجلس النواب الاربعاء الماضي الذي قال فيه إن الجماعة قبلت بمبدأ "مغادرة" قادة "حماس" اثناء وساطتهم، ونشرت الجماعة النص الحرفي للمذكرة الرسمية التي قدمتها لرئيس الحكومة في 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري موضحة انها أكدت للرئيس "ان الجماعة لا تقبل شرطاً ترفضه حماس". وتتلخص مذكرة الاخوان ب"انهاء القضية والافراج عن الموقوفين ووقف ملاحقة المطلوبين والموافقة على "دخول موسى ابو مرزوق للأردن" وبدء حوار مباشر بين الحكومة وحماس". وكانت الحكومة وافقت، حسب المذكرة على ان يكون ل"حماس" مكتب اعلامي وممثل "حسب ما يتفق عليه مستقبلاً نتيجة الحوار". كما وافقت "حماس" على ان تتوقف انشطتها "السياسية والاعلامية على الساحة الاردنية إلى حين الاتفاق على صيغة معينة" وتعلن عن "نقل المكتب السياسي الى خارج الاردن". وتشير المذكرة إلى اتفاق الحكومة والحركة على ما سبق فيما رفضت الحكومة الموافقة على "ضمان حرية تنقل قادة حماس من المواطنين الاردنيين من وإلى الاردن على ان لا يمارسوا أي عمل سياسي أو اعلامي على الساحة الاردنية إلا باتفاق". ومع ان جماعة الاخوان المسلمين جددت دعوتها إلى تسوية سياسية للأزمة واعلن المراقب العام للاخوان استعداده لاستئناف الوساطة، فإن تصريحات المسؤولين الاردنيين تعتبر ان الازمة انتهت بمغادرة قادة "حماس" إلى قطر.