اتخذ مجلس ادارة "مؤسسة التعاون" الفلسطينية قراراً بزيادة "وقفية" المؤسسة من 30 مليون دولار الى 50 مليون دولار. وقال السيد منيب المصري رئيس لجنة "تنمية الموارد"، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة ان مجلس الادارة اتخذ هذا القرار في اجتماع دوري عقده مجلس أمناء المؤسسة في جنيف في 13 الشهر الجاري، وترأسه السيد عبدالمجيد شومان رئيس مجلس الأمناء. ويعقد أمناء المؤسسة اجتماعاً دورياً لهم في العاصمة السويسرية كل 6 أشهر. وأوضح المصري ان كل من مؤسسي "التعاون" بادر خلال الاجتماع الى دفع مبلغ مليون دولار، فيما دفع عدد آخر منهم مبالغ كبيرة متفاوتة، والتزم عدد من كبار أعضاء المؤسسة الذين لم يتمكنوا من الحضور بدفع مبالغ مماثلة قد تصل الى 10 ملايين دولار. وقد دفع كل من السادة عبدالمجيد شومان وحسيب صباغ وعبدالمحسن القطان ومنيب المصري وصبيح المصري وسعيد خوري مليون دولار لكل منهم في الاجتماع، على أن يدفع أعضاء آخرون لاحقاً المبالغ المترتبة عليهم. وذكر المصري ان وفداً من مؤسسي "التعاون" سيقوم بزيارات الى عدد من الدول العربية لجمع تبرعات من بعض الجهات والصناديق العربية والدولية تغطي المبلغ المتبقي من "الوقفية" الجديدة. واستمع أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع لتقارير الأجهزة التنفيذية عن انجازات المؤسسة للعام الجاري وخططها المستقبلية وسير العمل في مشاريع للبنك الدولي لدعم أهالي فلسطين، وهي مشاريع تديرها "مؤسسة التعاون". وقدم السيد عبدالمحسن القطان والسيد ابراهيم أبو لغد تقريراً عن الخطوات التي تم انجازها لبناء "متحف الذاكرة الفلسطينية" والخطة المقبلة لانجاز دراسة مفصلة عن المتحف، الذي رعت "التعاون" فكرته منذ البداية، لتكون الدراسة جاهزة قبل تشرين الثاني نوفمبر المقبل، والتي ستشكل أساساً للانطلاق نحو تأسيس المتحف الذي تأمل المؤسسة أن يكون "معلماً حضارياً" يحفظ ذاكرة الشعب الفلسطيني وتراثه وحضارته ويروي قصته للعالم. ويذكر انه تم تأسيس "التعاون"، التي تضم في عضويتها عدداً من كبار الأثرياء الفلسطينيين، في جنيف في 1983 برأس مال مقداره 30 مليون دولار. وأخذت على عاتقها اقامة مشاريع يستفيد منها الفلسطينيون داخل الأرض الفلسطينية وخارجها، ومد جسور التعاون مع المؤسسات العربية والدولية خدمة لهذا الهدف.