إبطال مادتين في قانون الأوقاف الدرزية

أصدر المجلس الدستوري اللبناني قرار في شأن الطعن الذي تقدّم به القائم مقام شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث، والذي يدعو الى إبطال قانون مجلس أمناء أوقاف الطائفة وفاعلين أعضاء المجلس المذهبي. وقبل المجلس الطعن في الشكل، وانتهى الى الاعتبار ان القانون ليس مخالفاً للدستور الا في مادتين: الأولى تتعلق بتعيين أعضاء المجلس المذهبي، لمصلحة انتخابهم، والثانية تتعلق بمدة تعيين اعضاء مجلس أمناء الأوقاف، وهي خمس سنوات في القانون. لكن القرار لم يحدد ما هي المدة البديلة.
وكان النائبان وليد جنبلاط وطلال ارسلان توافقا، ضمن اتفاقهما على معالجة الملف الدرزي، على القانون الذي أقرّه المجلس النيابي الشهر الماضي، وصدر مرسوم بتعيين اعضاء مجلس الأمناء.