أيدت هيئة قيادة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان أمس خطوات اتخذتها الحكومة باتجاه المصالحة مع المعارضين والاجتماع مع قياديين بارزين معارضين في الخارج، كما أيدت اجراء تعديلات في الدستور يعتقد على نطاق واسع أنها تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. وينتظر أن يبدأ البرلمان الذي يضم غالبية من أعضاء الحزب الحاكم مناقشة هذه التعديلات بعد غد الاربعاء. واعتبر مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان "ما يحدث من حوار في شأن بعض القضايا السياسية ليس صراعاً كما تحاول جهات مغرضة تصويره". وقال رئيس قطاع القوى الشعبية في المؤتمر الوطني عضو هيئة القيادة ل"الحياة" أمس ان اجتماع الهيئة الذي استمر حتى ساعة متقدمة من مساء أول من أمس السبت "ناقش معظم القضايا" الخلافية واستمع الى تقرير من النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه في شأن خطوات الوفاق الوطني والمصالحة السياسية والأداء السياسي والتنفيذي للحكومة. وأكد الأمين ان "الاجتماع رحب بالاجماع" باللقاء المرتقب بين الرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء السابق رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي. وتوقع ان يعقد اللقاء "في وقت قريب جداً". وأوضح ان اجتماع هيئة القيادة، الذي ترأسه الأمين العام للحزب رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي "ناقش الخلاف الدائر في ولاية الوحدة الجنوبية، واتخذ قرارات مهمة لاحتواء الخلاف"، لكنه لم يعط تفاصيل في شأنها. من جهة أخرى، انتقدت مجموعة قيادية من النساء السودانيات تعمل في اطار "المبادرة الهولندية لتفعيل دور المرأة في السلام" شكوكاً أثيرت في البرلمان في شأن هذه المبادرة. وبعثت المجموعة بمذكرة احتجاج الى أعضاء البرلمان على سؤال طرحته عضو البرلمان الدكتورة خديجة كرار الى وزير الخارجية في شأن المبادرة "وما تحويه من أجندة خفية".