خلاف بين القصر والبرلمان في شأن تعديل الدستور

الخرطوم - "الحياة" - يودع لدى منصة البرلمان السوداني مشروعان لتعديل الدستور احدهما مقدم من رئاسة البرلمان والثاني بمبادرة من نواب، في ظل خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شأن التعديلات. وتركز التعديلات على استحداث منصب رئيس وزراء يكون مسؤولاً عن الحكومة أمام البرلمان وعرضة لسحب الثقة منه ومن حكومته، واختيار ولاة الاقاليم ال26 بالانتخاب المباشر.
وأبدت رئاسة الجمهورية رفضها لتعديلات مقدمة من البرلمان في تعبير جديد عن الخلاف بين تيارين في الحكم الذي شهده المؤتمر التأسيسي للحزب الحاكم. وبرز من تجليات الخلاف الغاء اجتماع كان مقرراً السبت يضم لجنتين لمناقشة تعديل الدستور من القصر والبرلمان. وعقد نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز شدو اجتماعاً مع وزير العدل علي محمد عثمان ياسين والوزير في القصر بكري حسن صالح ناقش مسألة التعديلات. ورفض شدو الادلاء بأي تصريحات في شأن الاجتماع، لكنه أكد ان لجنة تعديل الدستور البرلمانية التي يرأسها متمسكة بالتعديلات.
الى ذلك، أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم أن اجتماع الهيئة القيادية سيعقد غداً الثلثاء وأنه بين المواضيع التي سيناقشها الاجتماع اقتراحات تعديل الدستور. وقال عضو الهيئة القيادية، عضو لجنة تعديل الدستور في وزارة العدل محمد الحسن الأمين، ان الاقتراحات التي جاءت من البرلمان أو من وزارة العدل ستناقش في اجتماع الهيئة قبل بدء مناقشتها في البرلمان الاربعاء.