قال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات الصناعي محمد خلفان خرباش ان المصرف وافق العام الماضي على تمويل 30 طلباً لمشاريع صناعية بقيمة 300 مليون درهم 81.6 مليون دولار مما أدى الى المحافظة على مستوى التمويل للعام السابق تقريباً. كما وافق مجلس الادارة على المساهمة في رؤوس أموال أربعة مشاريع صناعية بمبلغ 21.6 مليون درهم عام 1997. وأكد ان الأداء الجيد للمصرف تزامن مع استمرار معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي حققت نسبة نمو بلغت ستة في المئة بالأسعار الجارية عام 1997 مقارنة مع عام 1996. مشيراً الى أنه على رغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية حافظت على زخم النمو الذي حققته في الأعوام الماضية مما أدى الى ارتفاع مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي. ومن بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تسعة في المئة، وارتفعت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 15 في المئة نتيجة ارتفاع حجم المعاملات المصرفية وساهمت الاصدارات الجديدة لعدد من الشركات المساهمة والتي طرحت اسهمها للاكتتاب العام في تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية. وقال الوزير الاماراتي "ان التطورات الايجابية في الاقتصاد المحلي تأتي في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق المال العالمية، خصوصاً أسواق المال الآسيوية، مما أدى الى افلاس عدد من الشركات الكبيرة والى هبوط حاد في أسعار الأسهم والأوراق المالية في مختلف بورصات العالم". وبين التقرير السنوي لمصرف الامارات الصناعي استمرار النمو الاقتصادي في الامارات عام 1997، على رغم التوقعات الخاصة بانخفاض العائدات النفطية مقارنة بعام 1996 الذي كان مميزاً بالنسبة لأسعار النفط. مشيراً الى أنه على رغم ان أسعار النفط تراجعت العام الماضي بسبب تجاوز بعض دول "اوبك" حصص الانتاج المتفق عليها الا أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية شهدت نمواً متواصلاً وبلغ معدل اجمالي الناتج المحلي نسبة اثنين في المئة. وأضاف: "ان مساهمة القطاع المصرفي والمالي في اجمالي الناتج المحلي بلغت 9.2 بليون درهم عام 1997 مقارنة مع 8.8 بليون درهم عام 1996، كما شهد الاقتصاد تواجداً أكبر لقطاع المصارف نتيجة لنمو هذا القطاع بمعدلات أسرع من نمو الناتج المحلي. وتوقع ان ترتفع مساهمة قطاع السياحة في اجمالي الناتج المحلي الى 20 في المئة وذلك بحلول السنة 2000 مما يجعل هذا القطاع أكبر مساهم في الناتج المحلي لامارة دبي متجاوزاً بذلك مساهمة القطاع النفطي بعد أن أصبحت السياحة في الامارات "قصة نجاح"، وتجاوز عدد الفنادق 300 فندق. ولاحظ المصرف انه بعد مضي عام على ترحيل عدد كبير من الأيدي العاملة الوافدة، لم يتم رصد أية تأثيرات سلبية على اقتصاد الدولة، كما ان الشركات التي كانت تعتمد على هذه العمالة الرخيصة أخذت تؤقلم أوضاعها وتعيد هيكلة عملياتها بحيث تقلل قدر الامكان من الاعتماد على مثل تلك العمالة.
