انخفضت العائدات النفطية لدولة الامارات العام الماضي الى 54 بليون درهم نحو 14.7 بليون دولار من 57 بليون درهم عام 1996. وقال ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ان اقتصاد الامارات أصبح يتمتع بمرونة أكبر في الاستجابة للتطورات الجارية والتعامل مع التقلبات المستمرة في أسواق النفط الدولية، وأكد ان اقتصاد الامارات بات يتمتع أكثر بالمرونة والقوة واستطاعت البلاد ان تخطو خطوات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل القومي. وأضاف في كلمة أمام "ملتقى الامارات الدولي" الذي اختتم أعماله امس في دبي "ان الأوضاع الاقتصادية لدولة الامارات تأثرت العام الماضي بعدد كبير من التطورات المحلية والدولية التي انعكست أثارها على النمو الاقتصادي وانخفضت اسعار النفط عام 1997 بنسبة ثمانية في المئة عن مستوياتها عام 1996 مما ترتب عليه انخفاض العائدات النفطية بنسبة تسعة في المئة وبالتالي انخفضت حصة القطاع النفطي من اجمالي الناتج المحلي. وأشار في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير المواصلات الاماراتي أحمد حميد الطاير، الى ان التغيرات الهيكلية الايجابية التي حدثت في اقتصاد الامارات في الاعوام الماضية، حدت كثيراً من التأثيرات السلبية للعائدات النفطية على القطاعات الاقتصادية الاخرى. واستمر النمو في معظم القطاعات الاقتصادية خصوصاً القطاع المالي وقطاعات الصناعات التحويلية والتجارة وقطاعي السياحة والعقار. وقال: "ان التقديرات الأولية تشير الى ان اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية ارتفع بنسبة اثنين في المئة عام 1997 مقارنة مع عام 1996 ليصل الى 176 بليون درهم. وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل الى 122 بليون درهم بنسبة 70 في المئة مقابل 67 في المئة عام 1996، اي ان نسبة النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية بلغت خمسة في المئة". وعن القطاع النفطي قال: "انخفضت مساهمته الى 54 بليون درهم في مقابل 57 بليون درهم عام 1996 ليشكل 30 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لعام 1997، في مقابل 33 في المئة عام 1996". واعتبر ولي عهد دبي ان هذه البيانات تؤكد ان الاقتصاد المحلي أصبح يتمتع بمرونة أكبر في الاستجابة للتطورات الجارية والتعامل مع التقلبات المستمرة في أسواق النفط الدولية مشيراً الى ان قطاع الصناعات التحويلية حقق نسبة نمو بلغت عشرة في المئة، خصوصاً بعد بدء الانتاج في عدد من الصناعات الجديدة، مما أدى الى ارتفاع القيمة المضافة في هذا القطاع الاقتصادي المهم الى 19.7 بليون درهم العام الماضي في مقابل 17.9 بليون درهم عام 1996. وارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية الى 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في مقابل 10 في المئة عام 1996. وأشار الى ان قطاع المؤسسات المالية والمصارف والتأمين حقق نمواً بنسبة ستة في المئة وبلغ 10.3 بليون درهم وبنسبة 5.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1997. وكان للأداء الجيد للمصارف التجارية، على رغم التراجعات التي شهدتها اسواق المال الدولية، أثر إيجابي على ما حققه القطاع من تطور، كما عززت المصارف الوطنية نسبة ملاءتها لتصل الى 17 في المئة. وشدد ولي عهد دبي على ان استمرار تطور دور دولة الامارات في التجارة الاقليمية، انعكس ايجاباً على مساهمة قطاع التجارة في اجمال الناتج المحلي لتبلغ نحو 18.4 بليون درهم عام 1997 في مقابل 17.3 بليون درهم عام 1996 ولتشكل ما نسبته 10.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في مقابل 9.9 في المئة عام 1996. وفي المقابل تطورت باقي القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسب نمو متوازنة.
