من يحاكم من في ايران ؟. وقائع مقاضاة عبدالله نوري امام محكمة رجال الدين

} تعتبر محاكمة وزير الداخلية السابق عبدالله نوري أكثر القضايا إثارة في إيران، وفضلاً عن أنها محاكمة لرجل دين خدم الثورة الإسلامية من بداياتها، فإنها تطرح أكثر القضايا حساسية، وتطاول النظام الإيراني في العمق، بدءاً من صلاحية المحكمة التي تنظر في الدعاوى ضد رجال الدين، وانتهاء بحرية الرأي، مروراً بدور رجل الدين والاصلاحات التي ينتهجها الرئيس محمد خاتمي، وقانون الأحزاب والصحافة.
هنا بعض مما ورد في هذه المحاكمة من تهم وجهها الادعاء العام إلى نوري الذي بدا خلال الجلسات كأنه يحاكم النظام.
بدأت محاكمة وزير الداخلية السابق عبدالله نوري في الثلاثين من تشرين الأول اكتوبر الماضي بتلاوة الادعاء العام سلسلة من الاتهامات الموجهة ضد صحيفة "خرداد" التي يشرف عليها.
وقال المدعي العام نيكونام إن الصحيفة خلافاً للتوقعات انتهجت سياسة ضد النظام، وأصبحت منبراً لنشر الأفكار المعارضة للنظام بدلاً من أن تكون في خدمة أهداف الثورة الإسلامية وافكار الإمام الخميني. كما ان عبدالله نوري استغل ظروف المجتمع ل"خلق بلبلة" في أوساط الرأي العام بما يخدم مصلحة التيار الذي ينتمي إليه التيار الاصلاحي.
ووجه الادعاء العام إلى نوري تهمة الترويج لسياسة الشيخ حسين علي منتظري، وقال: "الإمام الخميني في الرسالة التي صدرت في 26 آذار مارس 1989 منع منتظري لسذاجته، من التدخل في الشؤون السياسية وعزله من منصب خلافته".
وأضاف متوجهاً إلى نوري: "عملتم على ترويج وجهات نظر وسياسة منتطري في صحيفتكم "خرداد"، خلافاً لوصايا الإمام، وكنا نتوقع منكم باعتباركم عضواً في المجلس الأعلى للأمن القومي أن تأخذوا نصائح ووصايا الإمام الخميني بعين الاعتبار وهي تؤكد ان مصلحة النظام فوق كل شيء".
وتلا الادعاء العام تهمة أخرى، وهي الدعوة إلى إقامة علاقة مع واشنطن، وقال: "الإمام الخميني وصف العلاقة بين إيران والولايات المتحدة بعلاقة الحمل والذئب، وكان يعتبر ان الولايات المتحدة رأس الفتنة... لكنكم عملتم على التخفيف من العداء الموجود مع أميركا، وسعيتم إلى ايجاد أرضية نفسية لإقامة العلاقات معها...".
وذهب المدعي العام إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر ان أحد مقالات الصحيفة في حزيران يونيو الماضي "نموذج للتشجيع على إقامة العلاقة مع الولايات المتحدة والحض على الاعتراف بإسرائيل". وقال: "إن الجمهورية الإسلامية اعتمدت خلال العقدين الماضيين سياسة عدم الاعتراف بإسرائيل، خصوصاً ان الإمام الخميني يعتبر إسرائيل كارثة للدول الإسلامية...".
وخلص الادعاء العام إلى اتهام الصحيفة بالتشكيك في السياسات التي اعتمدتها إيران خلال العقدين الماضيين من خلال وصفها معارضة إيران التسوية مع إسرائيل بأنها شعار متطرف.
وأضاف ليس من مبرر لدى عبدالله نوري لمخالفته وصايا الإمام الخميني المتعلقة بالكيان الصهيوني المحتل وعدم الاعتراف به...
ووضع الادعاء العام احتمالين:
"إذا لم يكن عبدالله نوري مطلعاً على ما نشرته الصحيفة، فإنه لا يتمتع بصلاحية ان يبقى مديراً مسؤولاً عنها.
وإذا كان على اطلاع على ما نُشر، فسيكون هناك شك حقيقي في اتباعه نهج الإمام الخميني".
ووجه المدعي تهمة أخرى بالترويج لحركة "حرية إيران" الليبرالية نهضت آزادي برئاسة إبراهيم يزدي، إلى صحيفة "خرداد" فقال إن الصحيفة كانت تنشر بيانات هذه الحركة باعتبارها "رسمية"، مشيراً إلى ان "حركة الحرية" غير قانونية بسبب معارضتها مواقف الخميني، ودعوتها إلى فصل الدين عن السياسة، وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة...
وأشار رئيس المحكمة محمد سليمي إلى اتهامات وشكاوى أخرى ضد نوري ومنها "إهانة مسؤولي النظام، وبث الاكاذيب بهدف تضليل الرأي العام، والاضرار بالآخرين وممارسة نشاطات معادية للنظام ومعارضة أفكار ورؤى الإمام الخميني، وتوجيه اساءة في بعض الحالات إلى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي، ونشر مواضيع تتعارض مع المبادئ الدينية والمقدسات الإسلامية".
دفاع نوري
تمثل دفاع نوري بهجوم استهدف المحكمة بحد ذاتها، فبعدما أشار إلى عشرين سنة من الخدمات التي قدمها إلى نظام الجمهورية الإسلامية، اعتبر المحكمة الخاصة برجال الدين "غير قانونية لأسباب عدة" وهي غير صالحة أيضاً للبت في أي شأن قضائي.
وقال نوري إن القانون يستلزم مصادقة من البرلمان، وتبلور الإرادة العامة، وان "تشكيل المحاكم يجب ان يتم على أساس هذه الإرادة".
وفيما اعتبر الادعاء العام ان ما ذهب إليه نوري وصحيفته "خرداد" بشأن المحكمة إهانة للإمام الخميني الذي انشأ محكمة رجال الدين فإن نوري دافع عن نفسه بالقول: "عندما تنقسم أحكام الدين إلى ثابتة ومتغيرة، فلماذا لا يمكن تفسير أفكار الإمام على هذا الأساس؟".
وأضاف انه من اتباع نهج الإمام، موضحاً أنه كان يقود البلاد، وكان يتحدث وفقاً لمتطلبات الزمان والمكان ويجب أن لا نستغل اقواله.
وأتى نوري بشواهد تدعم موقفه ومنها: العلاقات المتوترة سابقاً بين إيران والسعودية على خلفية حادث مكة أثناء الحج. وأضاف انه "بعد تغير الظروف الدولية والاقليمية ودخولنا مرحلة جديدة، وبعد انقشاع ظلال الشك أصبحت السعودية من أصدقائنا واشقائنا، وأقمنا معها علاقات أثرت ايجاباً في سوق النفط والتقليل من المشاكل الاقتصادية، ومن دون أي مساس بمبادئنا وأسس عقائدنا... أليس من مصلحتنا ما حصل؟".
وقال أيضاً "إن الخميني أكد خلال الحرب مع العراق، اننا سنقاوم حتى الرمق الأخير. إلا أنه قبل قرار مجلس الأمن الدولي بعد ذلك: لو ان الإمام توفي قبل قبوله القرار ببضعة أشهر، هل كنا سنقاتل حتى الرمق الأخير؟".
وأوضح: "ان هذا الموقف يعني الحفاظ على مصلحة النظام، فهل من اللائق استغلال كلمات الإمام لضرب الآخرين؟".
ودافع نوري عن الدعوة إلى الحوار مع الولايات المتحدة في رده على الاتهام الموجه إليه بهذا الشأن، وقال: "إن الحوار بحد ذاته ليس أمراً منبوذاً".
وسأل: "ألم يتحدث الإمام الحسين الإمام الثالث لدى الشيعة يوم عاشوراء مع جيش يزيد" بن معاوية؟
وأضاف ان الدول المتحاربة كافة تتحاور في ما بينها. "أليس هناك اليوم حوار بين الولايات المتحدة والصين؟ وهل ان قبول الحوار يعني قبول المذلة والمهانة؟".
وأوضح ان إقامة علاقة مع دولة ما لا تعني التبعية لها، "اننا نقيم علاقات مع أكثر من مئة دولة حتى الآن، فهل نحن تابعون لهذه الدول؟".
وهنا تدخل رئيس المحكمة محمد سليمي ليسأل نوري: "من الذي يُشخص إقامة العلاقة أو عدمها؟".
أجاب نوري: "ان الحكومة هي التي تشخص هذا الأمر، إلا أن أصحاب الفكر يستطيعون طرح أفكارهم وفي إطار القانون".
- رئيس المحكمة: "لا يجب ان تكون هذه الأفكار متناقضة مع شعار لا شرقية ولا غربية".
- نوري: "شعار لا شرقية ولا غربية يعني عدم التبعية. ألم تكن تربطنا مع الاتحاد السوفياتي السابق علاقات، فهل كنا تابعين؟".
وأضاف: "ذكرت في التحقيق انه ليس هناك من يقول ان علينا الاستسلام، وانما علينا ان نتصرف على أساس العزة والحكمة والمصلحة".
رئيس المحكمة: "ومن الذي يجب ان يُشخّص العزة والحكمة والمصلحة"؟
نوري: "في التنفيذ انها الحكومة، اما في ابداء وجهات النظر فالجميع…".
بعدها دخل نوري في الدفاع عن تهمة الترويج للاعتراف باسرائيل وقال: "ان صحيفة "خرداد" لم تشجع او تحض احداً على الاعتراف بالكيان الصهيوني، على الاطلاق ولكن لفلسطين اليوم دولة نحن نعترف بها رسمياً ايضاً".
وأوضح "انه على رغم ان مسيرة التسوية الراهنة لا تؤمن مطالب الشعب الفلسطيني، لكن يجب احترام ارادة هذا الشعب". وأضاف: ان الكيان الصهيوني كيان "غاصب أهدر حقوق الكثير من المسلمين" وان من يحمل هذا الرأي، في اشارة الى نفسه، "لا يمكنه ان يشجع فكرة الاعتراف بالكيان الصهيوني".
واعتبر نوري ان هذه التهمة غير منطقية، لأنها تعتبر ما نشرته الصحيفة اساءة الى الإمام الخميني و"هذه مغالطة مفضوحة".
وهنا تدخل المحامي محسن رهامي ليُفرّق بين مسيرة التسوية الشرق اوسطية، والاعتراف باسرائيل وقال "لا تعارض بين عدم اعترافنا بالكيان الصهيوني الى الأبد وعدم اتخاذنا موقفاً محدداً ازاء مسيرة التسوية، موضحاً ان عدم اتخاذ موقف محدد سواء كان مؤيداً او معارضاً لا يعتبر جريمة، ولا يتعارض مع سياساتنا".
ورفض المحامي رهامي ان تكون المقالة التي نشرتها الصحيفة مسيئة الى الخميني او المرشد آية الله علي خامنئي، واضاف يمكننا "ان لا نتخذ موقفاً معارضاً لمسيرة التسوية وفي الوقت نفسه لا نعترف بالكيان الصهيوني".
اما بشأن الاتهام بالترويج لحركة "حرية ايران" فنفى عبدالله نوري علمه بوجود رسالة من الامام الخميني تؤكد على عدم قانونية نشاط هذه الحركة. وأوضح بالمقابل ان صحيفته "خرداد" نشرت اعلانين للحركة احدهما كان يحض الشعب على المشاركة في الانتخابات، وثانيهما يدعو الطلاب الجامعيين وابناء الشعب الى الحفاظ على الأمن.
بعدها بدأ نوري دفاعاً عن الحركة ذاتها عندما قال انها لم تتعرض لأي ادانة قضائية من اي محكمة، ولم يتم الاعلان عن انها غير قانونية من اي جهة رسمية.
وقال انه تم تأييد صلاحية اعضاء الحركة في الانتخابات البرلمانية السابقة، كما تم تأييد صلاحية بعضهم للترشيح في انتخابات المجالس البلدية من مجلس صيانة الدستور.
ونفى نوري ان يكون ما نشرته الصحيفة من اخبار الحركة ترويجاً سياسياً لها. وقال اذا كان نشر بعض الاخبار المتعلقة بالأحزاب والمجموعات السياسية جُرماً، فانه ينبغي ادانة الاذاعة والتلفزيون في ايران لنشرهما اخبار المجموعات السياسية والتيارات الاميركية.
وتدخل المحامي محسن رهامي مستنداً الى قانون الصحافة الذي ينص على حرية توجيه النقد الى المجموعات غير الرسمية واضاف ان "حركة الحرية" يمكن اعتبارها احد التنظيمات غير الرسمية ولكن لها فعالياتها، واذا اقدم احد على نشر مواقفها "فليس في ذلك مخالفة للنظام".
وأضاف ان هذا الامر لا يُسيء الى كيان الجمهورية الاسلامية وان تعبير الاساءة وفقاً للقانون هو عبارة عن كلمات بذيئة و"ينبغي الاشارة الى انه لم تكن هناك اي اساءة الى الإمام الخميني في ما نشر عن الحركة".
بعدها أثار رئيس المحكمة تهمة الترويج للجبهة الوطنية في ايران وقال القاضي محمد سليمي ان الخميني اكد في 1981 ان هذه الجبهة منذ تأسيسها "لم تطرح الاسلام بل اهتمت بالوطنية فحسب" ولهذا شكك بها واعتبرها مرتدة عن الدين…
وأضاف سليمي ان مقالاً لصحيفة "خرداد" وصف أعداء "مصدق" بأنهم غير ايرانيين، او لا معرفة لهم بالاسلام وهذا ما يشكل اساءة الى الخميني.
وسأل نوري اذا كان قرأ المقال او وقّعه. فأجاب انه في الصحيفة اشخاص موضع ثقة، يطالعون المقالات قبل طبعها، مضيفاً ان المدير المسؤول لا يمكن ان يقرأ جميع المواضيع.
لكن نوري لم يتهرب من المسؤولية عندما قال ان المسؤول عن هذه الأمور هو نفسه المدير المسؤول.
وبعد أخذ ورد بين رئيس المحكمة ومحامي الدفاع حول كون ما ذهبت اليه الصحيفة في ما يتعلق بمصدق اساءة الى الخميني، عاد السجال بين نوري والمدعي العام حول "حركة الحرية" اذ اعتبر نوري ان اساس عمل صحيفة "خرداد" يحظى بطابع قانوني وشرعي كما انه "نابع من اراء اشخاص داخل الدولة".. وهنا اعتبر رئيس المحكمة ان "تصرف نوري يُعد بمثابة معارضة للامام الخميني لأن "حركة الحرية" غير رسمية".
بعدها تناولت المحاكمة تهمة الدعاية للشيخ حسين علي منتظري سياسياً، فقال نوري ان عدم المساس بالشيخ منتظري هو السبب الرئيسي لمحاكمة الصحيفة.
وأوضح نوري ان ما تنشره الصحف "هو ايصال المعلومات لا ممارسة الدعاية"، مضيفاً ان جميع الصحف تكتب عن اسرائيل. فهل يعتبر هذا دعاية؟ او عندما تتحدث وسائل الاعلام الاجنبية عن المسؤولين في البلاد فهل يعتبر هذا دعاية لهم؟ وأبدى نوري اعتراضاً شديداً على الأوصاف التي يتم نَعْت منتظري بها خائن - منافق، ساذج - عميل….