الخرطوم، أوتاوا - "الحياة"، رويترز - قال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل انه مستعد للقاء زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق في خطوة اعتبر ديبلوماسيون في كندا انها ستظهر استعداد السودان المتزايد لانهاء الحرب. وقال اسماعيل انه قبل دعوة لزيارة أوتاوا لمناقشة سبل انهاء الحرب مع "الجيش الشعبي". وكان وزير الخارجية الكندي لويد اكسوورثي وجه هذه الدعوة وسأل قرنق ايضاً عما اذا سيكون مستعداً للحضور ام لا. وأجرت الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي" محادثات سلام غير حاسمة تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد. وقال اسماعيل لصحافيين اتصلوا به هاتفياً في الخرطوم: "سأكون مستعداً جداً لمقابلة قرنق في حضور وزير الخارجية الكندي او اي وسيط آخر من الحكومة الكندية حتى يمكننا تسريع خطى عملية ايغاد". واضاف: "نحن نعتقد ان هذه الحرب لا يمكن الفوز فيها بالسبل العسكرية، الحكومة لا يمكنها الفوز فيها وقرنق لا يمكنه الفوز فيها. ولذا فإن خير سبيل لنا هو التوصل الى اتفاق بالسبل السلمية والحكومة السودانية ملتزمة بذلك". ومددت الخرطوم الشهر الماضي هدنة اعلنتها في آب اغسطس لمدة ثلاثة اشهر للمساعدة في انجاح عملية "ايغاد". وقال ديبلوماسي كندي ان "تصريحات اسماعيل مهمة. انها اوضح بيان حتي الان من الحكومة في شأن استعدادها للاجتماع مع قرنق". واضاف: "نحن سعداء انه مستعد للمجيء الى اوتاوا لكن اي وساطة رسمية بين الجانبين يجب ان تتم من خلال ايغاد ولذا يجب ان نكون حذرين لضمان ان يعزز اي شيء يحدث هنا تلك العملية". وقال مسؤولون انهم لم يتلقوا اي مؤشر على ان قرنق مستعد للمجيء الى أوتاوا على الاطلاق او مقابلة اسماعيل. وسترسل كندا الشهر المقبل فريقاً للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان في السودان ومعرفة ما اذا كانت عائدات بيع النفط تستخدم في تمويل حملة الحكومة على المتمردين. وقال اسماعيل: "سنوجه معظم عائدات النفط توجيهاً مباشراً الى تنمية الجنوب وفي الوقت ذاته لدينا محصول زراعي جيد ولذا سنمنح آلاف الأطنان من البذور الى منظمات الاممالمتحدة لنقلها الى المحتاجين في الجنوب". وقال ديبلوماسي "اذا صح ذلك فسيكون أمراً مهماً ولكن ليس لدينا وسيلة لمعرفة ما اذا كان صحيحاً ام لا". وقال اسماعيل ايضاً ان الولاياتالمتحدة تؤثر على سياسة كندا نحو السودان وانه دهش لتهديد أوتاوا شركة نفط كندية تعمل في جنوب السودان. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت اعربت الشهر الماضي عن استيائها من اخذ شركة "تالىسمان انرجي" ومقرها كالغاري حصة 25 في المئة في كونسرتيوم لتنفيذ مشروع نفطي في جنوب السودان. وبعد ذلك ببضعة ايام نشر وزير الخارجية الكندي لويد اكسوورثي بياناً يهدد "تالىسمان" بعقوبات اذا لم تفعل المزيد لمساعدة جهود انهاء الحرب الاهلية. وقال اسماعيل ان "البيان في شأن تالىسمان لم يبدأ من الحكومة الكندية وانما بدأ من اولبرايت ثم اصدرت الحكومة الكندية بيانها". واضاف: "انني اعتقد اعتقاداً جازماً ان سياسة الولاياتالمتحدة تؤثر على السياسة الكندية". ونفي اكسوورثي في ذلك الوقت ان تكون هناك اي صلة بين بيانه وتصريحات اولبرايت. وقالت اولبرايت ايضاً ان واشنطن ستسعي الى مزيد من الضغوط الدولية على الخرطوم لإنهاء الحرب لكن اسماعيل حث كندا على اتخاذ موقف اقل ميلاً الى المواجهة. واشار الى عدد من بلدان الاتحاد الاوروبي التي قال انها فتحت سفارات في الخرطوم للحصول على تفهم افضل للاوضاع على ارض الواقع. الحوار الاوروبي - السوداني من جهة اخرى بدأت في الخرطوم امس اجتماعات الحوار السوداني - الاوروبي ورأس الجانب السوداني فيها وكيل وزارة الخارجية الدكتور حسن عابدين فيما يرأس الجانب الاوروبي مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفنلندية الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالىة للاتحاد الاوروبي. وقال عابدين في تصريحات صحافية ان التطور في اوضاع السودان الداخلية والخارجية سيكون المحور الرئيسي للحوار الذي يستمر يومين. واوضح ان الجانب السوداني "سيستمع الى وجهة نظر الجانب الاوروبي في وسائل تطوير وتطبيع العلاقات بين السودان والاتحاد الاوروبي بصورة اشمل". واضاف ان السودان سيقترح برنامجاً لاستمرار الحوار على مستوى سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى الخرطوم "بصورة منتظمة حتى يتم تحديد مدى زمنى للتوصل الى نتائج ايجابية تدفع العلاقات الثنائية الى آفاق جديدة". واوضح عابدين ان "هذا الحوار يأتي استئنافاً للحوار الذي انقطع بين الجانبين منذ العام 1994 لسبب كثافة الاتهامات التي وجهت الى السودان من بعض الدول الاوروبية والمنظمات الطوعية بدعوى ممارسة الارهاب وانتهاك حقوق الانسان". وقال ان "السودان ظل يواجه هذه الاتهامات ليس بمجرد النفي ولكن بسياسة الابواب المفتوحة". واكد عابدين ان "التطورات على مستوى العلاقات الثنائية مع عدد كبير من الدول الاوروبية شكلت مناخاً ايجابياً لاستئناف الحوار"، مشيراً الى زيارة عشرة وزراء اوروبيين السودان في الفترة من العام 1997 الى العام 1999، اضافة الى الزيارات الرسمية التي قام بها وزير الخارجية السوداني الى عشر دول اوروبية.