نفى مصدر كبير في كنيسة اللاتين في القدس علمه بأن يكون رؤساء الكنائس في الاراضي المقدسة وجهوا "تهديداً" إلى الحكومة الإسرائيلية بإغلاق الاماكن المقدسة في القدس إذا لم تقم بإزالة خيمة الاحتجاج المقامة على وقف شهاب الدين الملاصقة لكنيسة البشارة في مدينة الناصرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مجلس رؤساء الكنائس لم يعقد اجتماعاً له خلال الأسبوعين الماضيين. وقال وديع أبو نصار، مستشار البطريرك ميشيل صباح، في تصريح خاص ل"الحياة": "لا أعرف مدى صحة هذا الخبر، ولكني استغرب صدوره اليوم في أن رؤساء معظم الكنائس موجودون خارج البلاد. ولكن لا شك بأن الأجواء سلبية للغاية". وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نشرت أمس أن رؤساء الكنائس المسيحية أبلغوا الحكومة الاسرائيلية بأنهم سيغلقون الأماكن المقدسة في القدس في احتفالات انتهاء الألفية الثانية لميلاد المسيح. وقالت المصادر الاسرائيلية إن رؤساء الكنائس طالبوا الحكومة الاسرائيلية بإزالة الخيمة المقامة منذ سنتين على وقف شهاب الدين لأنها "تشكل بؤرة للتوتر" في المدينة. ونقلت عن مصدر كبير في الكنيسة قوله "إن بناء مسجد في هذه البقعة من الأرض ليس إلا منح هدية للعنف... وسيمس الثقة بين اسرائيل والكنيسة ويؤثر سلباً في الوضع في الأماكن المقدسة في القدس". ويطالب المعتصمون في خيمة وقف شهاب الدين معظمهم من أنصار الحركة الاسلامية التي فازت بمعظم مقاعد البلدية في الانتخابات المحلية الأخيرة بإقامة مسجد في الموقع الذي خططت بلدية الناصرة لتحويله ساحة عامة بلازا في اطار استعدادات مدينة البشارة لاحتفالات العام 2000. ويدور الحديث عن المدرسة الحكومية د المقامة على أرض مسجلة في "الطابو" على اسم دولة اسرائيل منذ العام 1948، إذ ورثتها الدولة العبرية بعد اقامتها مباشرة من الانتداب البريطاني نيابة عن حكومة عموم فلسطين. وأثيرت مسألة ملكية هذه الأرض أمام "محكمة التسوية البدائية" في الثلاثينات بين بلدية الناصرة في ذلك الوقت والمندوب "السامي" البريطاني. وحكمت المحكمة في حينه بأن الارض ملك للمندوب السامي البريطاني نيابة عن حكومة عموم فلسطين. ويقع وقف "شهاب الدين" في قطعة أرض ملاصقة للمدرسة المذكورة، وهي أرض وقف اسلامي منذ زمن طويل، وحتى هذه اللحظة ترفض اسرائيل اعادتها للمسلمين، إذ تعتبرها "أملاك غائبين" وهي مسجلة باسم سلطة "الانشاء والتعمير"، إحدى أذرع الحكومة الاسرائيلية. ويعتبر مواطنون في الناصرة أن إسرائيل خلقت بؤرة التوتر، ممثلة بخيمة الاعتصام، "لأسباب سياسية من قبيل فرق تسد". ويشكك المواطنون في توقيت إثارة هذه القضية، خصوصاً أن الدولة العبرية ترفض، منذ اقامتها، التطرق الى أراضي الوقف الاسلامي والاعتراف بها لتتجنب اعادة مساحات كبيرة من الاراضي والعقارات كانت صادرتها منذ انشائها. وقال أبو نصار: "نحن لسنا ضد بناء مساجد، بل نحن مستعدون للمساهمة في بنائها، لكن المساجد لا تبنى بالتحدي فهي اماكن للعبادة، ويجب أن تكون رمزاً للاخوة لا رمزاً للعنف والعربدة". وحمل الحكومة الاسرائيلية "المسؤولية الكاملة لاستمرار التوتر في المنطقة، لأنها اتبعت سياسة المماطلة في حل هذه القضية". وتابع انه "لو كانت القضية تتعلق بموقع يهودي لحلّت بلمح البرق"، مضيفاً ان المشكلة بين المسلمين واليهود وأن "المسيحيين أقحموا في هذه القضية التي كان على حكومة اسرائيل أن تحلها منذ زمن طويل". وكان رؤساء الكنائس المسيحية في الاراضي المقدسة بعثوا برسالة الى رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك في الحادي عشر من شهر أيلول سبتمبر الماضي حثّوه فيها على اتخاذ "قرار منطقي ومدروس جيداً لا يمس بأي مجتمع ديني في الناصرة ويخدم جميع المواطنين في المدينة". وأضافت الرسالة "نعتقد أن المكان المقترح لاقامة مسجد عليه، بالاضافة الى أنه ملك للحكومة، لا يلائم الرؤيا الاوسع للسلام والوئام بين جميع المجتمعات الدينية في المدينة وسيبقى مصدراً للتوتر والصراع في المستقبل". ويبدو أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية الاسرائيلية التي شكلت لحل قضية "شهاب الدين" وما صدر عنه من اقتراحات ببناء المسجد أثارا حفيظة رؤساء الكنائس المحلية. لكن مصادر اسرائيلية رسمية ومنها شلومو بن عامي وزير الامن الداخلي، ألمحت إلى أن اسرائيل ستستمر في سياستها التسويفية في هذا الشأن.
