قررت المحكمة الجنائية الكبرى التي تنظر في قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1996 الاستماع الى مرافعة الدفاع الأربعاء المقبل، استجابة لطلب المحامي ناصر الكعبي، وكيل المتهم الأول الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني قائد الشرطة وزير الاقتصاد السابق. وسيشارك في جلسة الأربعاء المحامي المصري جلال الديب الذي وافقت لجنة قبول المحامين في قطر على اشتراكة في الدفاع عن المتهم الأول. وطلب ممثل الادعاء العام الرائد مبارك العلي امس عقوبة الاعدام لجميع المتهمين بالمحاولة "حماية للمجتمع"، ودعا الى "ضرب اعناقهم" مشيراً إلى "ادلة دامغة" تدينهم. وهاجم الدفاع. وحرص على تفنيد ما ورد في اقوال الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني في جلسة سابقة انه كان مكلفاً من قبل الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الموجود حالياً في الخارج. وشدد على أن "أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بويع جهراً، ووجب قتال من يخرجون عليه". وهاجم ما وصفه ب"تشكيك" الدفاع في "عزل الأمير السابق من الحكم". وذكر ممثل الادعاء ان المتهم الأول في القضية هو "القائد والمدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة"، وانه "سعى لدى دول اجنبية الى العمل ضد دولة قطر" وسعى لدى "تشاد لكي ترسل جنودها وتعبث بأمن البلاد". وتحدث ايضاً عن لقاءات للمتهم الاول، عقدت في الخارج. وعلمت "الحياة" أن وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار المتهمين اول من امس في سجنهم، للاطلاع على اوضاعهم، وأن عدداً من المتهمين الفارين في الخارج يرغبون في تسليم انفسهم للسلطات. واللافت حديث اوساط قطرية عن قرب عودة الأمير السابق الى الدوحة، في اطار "تسوية" أُتفق عليها في وقت سابق. وتتوقع مصادر عودته قبل نهاية السنة، كما يسود اعتقاد لدى بعض الأوساط بأن أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيعفو عن متهمين بالمحاولة الانقلابية، بعد صدور الأحكام القضائية.