أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم ان مجموع النفقات المقدرة في مشروع موازنة السنة 2000 يراوح بين 8700 و8900 بليون ليرة لبنانية. وقدر الايرادات بنحو5800 بليون ليرة. وتوقع ان ينخفض مستوى العجز الكلي الى ما بين 38 و39 في المئة. وقال في مؤتمر صحافي امس "ان عجز الموازنة من دون عجز عمليات الخزينة سيتفاوت بين 35 و36 في المئة". وأشار الى ان مجلس الوزراء سيناقش المشروع في جلسته المقبلة ليرفعه في موعده الدستوري الى المجلس النيابي اي قبل 15 تشرين الاول اكتوبر المقبل. وشدد قرم على ان الهدف الاساسي لموازنة السنة 2000 هو الحفاظ على صدقية الدولة في عملية الاصلاح المالي. وقدر ان يصل العجز الكلي في موازنة السنة الجارية الى 44 في المئة. وتحدث عن نتائج الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في المؤسستين والمصارف الدولية والصناديق الدولية والعربية في واشنطن. وأشار الى انه طلب من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بذل جهد اضافي مع الحكومة في مجال التخصيص وتحديداً شركة "طيران الشرق الاوسط" و"مؤسسة كهرباء لبنان". وعرض قرم نتائج لقاءاته مع رؤساء المصارف الدولية ودعوتها الى تعزيز وجودها في بيروت لتعود مركزاً مالياً كما كانت في بداية السبعينات. وعن تأثير الاصدار الاخير بالعملات الاجنبية، قال قرم: "يعزز هذا الاصدار احتياطات مصرف لبنان التي ازدادت في شكل ملموس في المدة الاخيرة ما يعطي ثقة للمستثمرين". وأكد الحرص على استعمال الاصدار الخارجي لاستبدال الدين الداخلي بالدين الخارجي، ما يخفض من كلفة خدمة الدين. وسنبحث مع المصرف المركزي في طرق سحب استحقاقات الدين الداخلي. معتبراً انه عامل اضافي لخفض الفوائد في السوق. وعما اذا كان هناك اتجاه الى تمديد آجال السندات بالليرة الى ثلاث سنوات؟ قال قرم: "ان الوزارة والمصرف المركزي يبحثان في تمديد آجال سندات الخزينة بالليرة الى ثلاث وخمس سنوات، وستكون هناك اصدارات على هذه الآجال".
