وقعت السلطة الفلسطينية والبنك الدولي اتفاق قرض قيمته 15 مليون دولار للمساهمة في تحسين امدادات الكهرباء في المناطق الوسطى والجنوبية من الضفة الغربية. وقع الاتفاق وزير المال محمد زهدي النشاشيبي، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كمال درويش، وذلك على هامش اجتماعات البنك الدولي والصندوق الدولي التي اختتمت اعمالها في واشنطن أول من أمس. وتوقع بيان للبنك الدولي، حصلت "الحياة" على نسخة منه، ان يخدم المشروع مستهلكي الكهرباء، ومعظمهم من القطاع المنزلي، من خلال ادخال تحسينات قابلة للاستمرار في نوعية امداد الكهرباء، مضيفاً ان هذا الهدف سيتحقق من خلال اصلاحات مؤسسية اساسية في قطاع الكهرباء تنفذ بالتوازي مع تعزيز شبكة الكهرباء. وأشار البيان الى ان المشروع المسمى "مشروع الاستثمار في قطاع الكهرباء وإدارته" يستهدف تحسين خدمات الكهرباء ونوعيتها لنحو 105 ألف مستهلك متصلين بالشبكة، وزيادة كفاءة التوزيع من خلال تخفيض الفاقد الفني في الكهرباء، الذي تبلغ نسبته الحالية 20 في المئة، وهي نسبة عالية جدا. وأوضح ان كلفة المشروع تبلغ 91 مليون دولار، والاعتماد المقدم من البنك الدولي مسحوب من الصندوق الاستثماري الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومقدم بالشروط الاعتيادية لهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك، ويبلغ أجل استحقاقه 40 سنة، وفترة سماح مدتها 10 سنوات، وبفائدة مقدارها 0.75 في المئة. وأضاف البيان ان بنك الاستثمار الاوروبي سيمول المشروع بمبلغ 38 مليون دولار، والحكومة الايطالية بمبلغ 35 مليون دولار، في حين ستساهم شركات الكهرباء الفلسطينية المستفيدة من المشروع في الخليل والقدس والمنطقة الجنوبية من الضفة الغربية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار. وقال: "يهدف المشروع الى انشاء شركات توزيع مستقلة، ذات صبغة تجارية في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية وجنوبها عن طريق دمج ادارات الكهرباء المحلية في البلديات والقرى".