شنّ النائب اللبناني نجاح واكيم هجوماً عنيفاً على وزير الإعلام باسم السبع واتهمه "بالكذب في شأن عقد تلزيم تطوير الإذاعة اللبنانية إلى شركة أميركية". وقال "أن المبلغ الحقيقي لقيمة العقد هي 33 مليون دولار لا سبعة ملايين كما أعلن السبع"، مبرزاً "وثيقة رسمية" عن العقد الموقّع بين الوزارة والشركة الأميركية. وسأله "عندما يخالف المسؤول القانون ألا يحق لنا ولكل مواطن السؤال إذا كانت المخالفة تخفي سرقة أم لا؟". وأعلن في مؤتمر صحافي أمس، أن ما دفعه السبع بصفته وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة من أموال للبلديات "كان مخالفاً لأصول المحاسبة العمومية وقانونها"، كاشفاً عن "صفقة ب800 بليون ليرة تمرّر قبل الاستبشار بمبدأ المحاسبة". وتناول واكيم موضوع قانون الإثراء غير المشروع وقال أن "المسؤولين الذين نهبوا الدولة والوطن والمال العام يخشون مرحلة المحاسبة ويحصّنون أنفسهم بقانون يمنع محاسبة كل الذين ارتكبوا هذه الجرائم". ولفت إلى أن "ما يحول دون تطبيق هذه القوانين هو الموانع التي أوجدت لمثل هذه القوانين، تماماً كما حصل في قانون محاكمة الرؤساء والوزراء. فقد أوجدوا القانون والمواد كلها ممتازة، لكن ثمة مادة واحدة تمنع تطبيق باقي المواد وهي التي تنص على أن جرم الإتهام يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي. فتعديل الدستور يلزمه ثلثا أعضاء المجلس ولمحاسبة الحرامي يلزمنا أيضاً الثلثان، وهذا أصعب من الدستور"، مشيراً الى "أن الأمر الناقص الوحيد هو جعل إجراءات المحاسبة ممكنة وواقعية". وأعلن واكيم أنه سيقدم اقتراح قانون بإنشاء محكمة خاصة تسقط أمامها كل الحصانات عن المسؤولين ويكون حق الإدعاء متاحاً أمام جميع المواطنين". وردّ الوزير السبع على النائب واكيم، فاعتبر أن "كل ما قاله في شأنه كلام مختلق لا يمت الى الحقيقة بأي صلة". وأبدى استعداده لملاقاته لدى أي جهة قانونية أو نيابية للتحقيق من صحة هذا الأمر. وقال "ان واكيم لا يزال يسبح في بحر الأوهام ويعتمد الإساءة إلى الكرامات من دون ان يلتزم اي ضوابط اخلاقية، ونحن ما زلنا وسنبقى له ولأمثاله في المرصاد نردّ على الكذب بالحجة وعلى الأضاليل بالحقائق وعلى التزوير بالمستندات".
