طغى الاستحقاق الرئاسي على اجواء اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي واصلت امس البحث في سلسلة الرتب والرواتب، وسط خلاف مستمر بين المجلس النيابي والحكومة على الزيادات وتأمين مصادر التمويل. ونقل النواب عن رئىس المجلس نبيه بري في ساحة النجمة ان اشارته الى امكان التمديد لرئيس الجمهورية الياس الهراوي بقوله "ليش لأ"، جاءت "من باب المزاح بعد حديث عام ونكات وما الى ذلك". ولما سأله النواب عن موقفه صراحة من التمديد لاحظوا انه تهرّب من الاجابة سلباً او ايجاباً وقال "لا اريد الغطس في هذا الموضوع لأنه سابق لأوانه ويجب ألا يبحث فيه في الوقت الحاضر". وبإلحاحهم عليه في السؤال قال "صراحة لا اريد الجواب عن الموضوع". اما لماذا قال "ليش لأ" عن التمديد، فأشار بري الى ان ما قاله "نكتة لم تصدر عن حسن نية او سوء نية، انما في سبيل الدردشة، إلا ان الصحافة فسّرتها على طريقتها وعظّمتها". وفي رده على استيضاح النواب قوله امس بعد لقائه رئيس الجمهورية الياس الهراوي "ليش لأين"، اجاب "هذه الكلمة جاءت ايضاً من باب الدردشة ولإلغاء مفعول اللأ الأولى". وفي موضوع الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي نقل النواب عن بري انه "باقٍ على موقفه اذ انه لن يعيّن موعداً لجلسة الهيئة العامة قبل انتهاء اللجان النيابية المشتركة من درس سلسلة الرتب والرواتب". وعن تعديل المادة ال49 من الدستور اشار النواب الى انهم بحثوا مع رئىس المجلس في ما يسمح به الدستور في هذا الشأن وما لا يسمح لجهة الآلية، فأكد انه "على المبدأ نفسه بمعنى اننا اذا فتحنا دورة استثنائية فلرئيس الجمهورية وحده الحق في التقدم باقتراح بخلاف المجلس النيابي الذي ليس له الحق في ذلك". وأضاف "اما بالنسبة الى الدورة العادية التي تبدأ في 15 تشرين الاول اوكتوبر فاذا انتظرناها فمعنى ذلك ان اول جلسة ستكون في 20 منه، وبذلك لا يبقى إلا يومان فقط لتحول المجلس هيئة ناخبة تلقائياً. وهذا يعني ان من الصعب في الدورة العادية تقديم المجلس النيابي اقتراحاً لكن رئيس الجمهورية يبقى له دائماً الحق في تقديم الاقتراح، في اي لحظة". وأشار بري الى "ان رئىس الجمهورية لم يبادر حتى هذه اللحظة بتقديم اقتراح بفتح دورة استثنائية". اما في شأن العطلة النيابية وكتأكيد على ان ثمة امكاناً لفتح دورة استثنائية طلب احد النواب من الرئىس بري اذناً بالسفر، فردّ عليه بالقول "لا، إبقَ حتى 15 آب اغسطس وبعد هذا التاريخ يمكنك السفر". بري ونصرالله من جهة ثانية، وفي تطور لافت وبعد فتور في العلاقات منذ ما قبل الانتخابات البلدية، عقدت ليل اول من امس خلوة بين الرئىس بري والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة استمرت حتى ساعة متقدمة، عرضا خلالها الاوضاع المحلية والاقليمية تفصيلاً. وذكرت مصادر الرئيس بري "انهما تشاورا وتوافقا على طريقة التنسيق والتكامل بين الحزب و"حركة أمل" وإيجاد أطر موحدة لهذه الغاية تشكل بدءاً من القيادة حتى القاعدة، في سبيل دعم المقاومة وصولاً الى تحرير الأرض من الإسرائيلي المغتصب. وتشاورا في عدد من القضايا العالقة خصوصاً موضوع التعليم الديني واقتراح قانون العفو المقدّم من "حزب الله عن عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لإسرائيل لمدة محددة، اذا تابوا وسلّموا انفسهم الى السلطات اللبنانية، اضافة الى دفع المشاريع المتعلقة بالمناطق المحرومة الى واجهة الواقع". وأكدت المصادر "ان هذا الاتفاق سيلقى دعماً من مؤتمر الحزب الذي هو في طور الانعقاد ومؤتمر "أمل" الذي هو قيد الإعداد". وفي النشاط النيابي، واصلت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي مناقشة ما تبقى من مشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. وقال الفرزلي "ان البحث تطرق الى مسألة اساتذة الجامعة اللبنانية والخلل الذي طرأ على السلسلة في ما يتعلق بهم بعدما استردت الحكومة مشروع القانون، إذ كانت لجنة المال والموازنة أقرّت سلسلة نالت رضى الجميع من دون استثناء". وأضاف "كان من نتائج ذلك خلل في التوازن بين القضاة وأساتذة الجامعة". وقال "ان مبدأ الخلل الذي احدثته الحكومة بزيادة اعباء مالية على السلسلة هو الذي ادى الى اختلاف في جهات النظر بين النواب في بت الموضوع، إلا ان اجماعاً كاملاً حصل من النواب على ادانة استرجاع السلسلة". وتوقع اقرارها آخر الاسبوع المقبل. وعن خشية بعض النواب عدم بت اللجان المشتركة السلسلة حتى العهد المقبل، قال "انا مسؤول عن اللجان وستقرّها". وكشف نواب حضروا الاجتماع ل"الحياة" ان "النصاب فُقد عندما اقتربت مرحلة التصويت على السلسلة". وعن اللجنة الوزارية التي كان مقرراً تشكيلها في جلسة مجلس الوزراء امس للبحث في قضية المتقاعدين، ابلغ وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة النواب اثناء الاجتماع "ان الوقت لم يكن كافياً لبتّها امس لكنها ستبتّ لاحقاً". وعلّق الفرزلي على ذلك بالقول ان اللجان المشتركة "صدّقت وستصدّق مسألة المتقاعدين والسنيورة حرّ في ان يبتّها ام لا"، مشيراً الى "ان بنداً أقرّه النواب بالتصويت عليه، لا تستطيع الرئاسة فتح النقاش فيه والتصويت مجدداً عليه، إلا اذا شاء النواب اعادة البحث فيه عن طريق التصويت". إلا ان الوزير السنيورة أوضح "ان انجاز السلسلة قد يتم آخر الاسبوع المقبل، لأن شهر آب شهر العطلة النيابية". وبينما اكد وزير الدولة للإصلاح الاداري بشارة مرهج ل"الحياة" ان من غير الجائز استغراب تعدد وجهات النظر بين النواب في شأن السلسلة "ولكن لا يجوز في المقابل تأخير بتّها"، أشار النائب زاهر الخطيب ل"الحياة" الى ان "وجهة نظر النواب قضت باعتبار مساواة الاساتذة بالقضاة غير جائزة اذ ان راتب القاضي هو مليون و990 الفاً اما راتب استاذ الجامعة فيتجاوزه ب500 ليرة لبنانية". ورأى "ان غالبية النواب تخضع لابتزاز الحكومة التي ترتكب الخطأ وتحمّله للنواب". من جهة ثانية، قررت لجنة الاسكان والمهجّرين برئاسة النائب طلال المرعبي تشكيل لجنة من اربعة اعضاء للتحقيق في ما تضمنه السجال بين الرئيس رفيق الحريري والوزير وليد جنبلاط في شأن قضية المهجرين، على ان ترفع تقريراً بذلك.
