اظهرت النتائج النهائية للانتخابات النمسوية، امس، تفوق حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة يورغ هايدر ولو بغالبية ضئيلة جداً، على حزب الشعب المحافظ بزعامة فولفغانغ شوسل. وحلّ الحزب المحافظ في المرتبة الثالثة وبات محرجاً ازاء تنفيذ وعده الانتخابي بالانسحاب من الحكم او التراجع عن ذلك والعودة الى الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي احتفظ بالمرتبة الاولى. وحتى ساعة متأخرة مساء، لم يتضح قرار الحزب المحافظ الذي اجتمعت قيادته لتقويم الموقف، وسط دعوات داخله بالمضي قدماً في الانضمام الى الحكومة ولو على حساب المصداقية. لكن مصادر قيادية في الحزب اكدت انه سيلتزم وعده بالتراجع الى صفوف المعارضة. وكانت النتائج المعلنة صباحا اظهرت ان حزبي الشعب والحرية حصلا على نسبتين متعادلتين من الاصوات 91،26 في المئة تؤهل كلاً منهما لشغل 52 مقعداً في البرلمان. لكن التحقق من التفاصيل اظهر تفوق الحرية بفارق 415 صوتاً من اصوات الناخبين وهي نسبة ضئيلة جداً. وفي حال قرر الحزب المحافظ الانتقال الى صفوف المعارضة فان الحزب الاشتراكي الذي سيكلف تشكيل الحكومة، سيجد نفسه من دون شريك، كونه أخذ على عاتقه عدم اشراك اليمين المتطرف، في مواجهة حملة شنتها اسرائيل التي تعتبر هايدر نازي النزعة. ولا يستبعد في هذه الحال الا تعمّر حكومة الاشتراكيين برئاسة زعيمهم المستشار فيكتور كليما وان تدخل البلاد في دوامة الانتخابات مجدداً. وقوبل تدخل تل ابيب في الشؤون الداخلية للنمسويين باستياء على الصعد كافة في فيينا، خصوصاً ان وزير الخارجية الاسرائيلي هدد بأن تقطع بلاده علاقاتها مع النمسا في حال دخول حزب الحرية في الحكومة. وألمح الرئيس النمسوي توماس كليستل، امس، الى حق حزب الحرية في المشاركة في الحكومة، في مؤشر الى التعاطف الكبير معه، ما يعني ان الحزب سيحصل على نسبة أعلى من الاصوات في حال حصول انتخابات قريباً.
