كشف تقرير لوزارة الداخلية اليمنية أبعاداً جديدة مرتبطة بحادث خطف السياح الغربيين على أيدي جماعة متشددة تطلق على نفسها "جيش عدن - أبين الاسلامي"، في محافظة أبين في 28 كانون الأول ديسمبر. ونشر التقرير وقف حملة الاعتقالات ضد المشتبه في انتمائهم الى التنظيم في محافظات يمنية عدة. وجاء في التقرير الذي قدمه وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب الى مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أول من أمس ان "العصابة" التي خطفت السياح الغربيين طالبت بالافراج الفوري عن ثمانية أشخاص ينتمون الى التيار المتشدد نفسه، كانت السلطات الأمنية في محافظة عدن ألقت القبض عليهم قبل حادث الخطف بخمسة أيام وفي حوزتهم أسلحة ومتفجرات وقاذفات صاروخية وذخائر على متن سيارة خاصة. وكرر ان الخاطفين هددوا الوسطاء بقتل السياح وارسال رؤوسهم كل ساعتين "وحددوا الموعد قبل اقتحام قوات الأمن قاعدتهم بنصف ساعة" ما لم تتم تلبية مطالبهم. وأضاف التقرير ان قوات الأمن اضطرت الى التدخل السريع لانقاذ حياة بقية الرهائن بعدما كان الخاطفون شرعوا فعلاً بقتل عدد منهم. وأوضح ان أفراد "العصابة" التي طالب الخاطفون باطلاقهم ضمن شروطهم، تسعة أشخاص يحمل ستة منهم جوازات سفر أجنبية هي خمسة جوازات بريطانية وجواز فرنسي. وكان هؤلاء دخلوا الأراضي اليمنية قادمين من لندن خلال الشهر الماضي بتنسيق كامل مع زعيم الخاطفين أبو الحسن المحضار. وأكدت مصادر موثوق بها في صنعاء ل "الحياة" امس ان الثمانية قدموا من لندن الى اليمن أوائل الشهر الماضي وجميعهم ينتمي الى جماعة اسلامية متشددة يتزعمها شخص مصري يدعى أبو حمزة المصري ومقرها لندن. ولفتت المصادر ذاتها الى ان وثائق مهمة حصلت عليها لجان التحقيق اليمنية مع "جماعة الثمانية" تؤكد ان من مهمات هذه المجموعة تجنيد عناصر جديدة وتقديم التسهيلات المالية لجذب متعاطفين مع مخططاتها، بالاضافة الى أن عناصرها الثمانية اتفقوا مع تنظيم أبو حمزة المصري في لندن على الحصول على ألفي دولار لكل واحد منهم اسبوعياً وعشرة آلاف دولار بعد نجاح كل عملية ينفذونها، مشيرة الى أن هناك دوائر استخبارية خارجية بالاضافة الى جماعات اسلامية تتواجد في أوروبا ومصر ترتبط بعلاقة مع "أبو حمزة المصري" وتقدم له الدعم المالي و"اللوجستي".
