ادلى شيخ مصري مقيم في الولاياتالمتحدة بشهادة امام مكتب التحقيقات الفيديرالي الاميركي اف. بي. اي مثّلت ما يمكن اعتباره "دليل ادانة" ضد الناشط الاسلامي المصري ناصر احمد الذي يحاكم حالياً امام محكمة اميركية بتهم تتعلق بالارهاب. ومثل التصرف مفاجأة في اوساط الاسلاميين المصريين والعرب المقيمين في الولاياتالمتحدة. وكانت السلطات الاميركية اعتقلت احمد في نيسان ابريل العام 1996 واودعته السجن الفيديرالي في مانهاتن بعدما اتهمته بتسريب بيان اصدره زعيم "الجماعة الاسلامية" الدكتور عمر عبدالرحمن، المسجون في أميركا، طالب فيه اتباعه بتنفيذ اعمال انتقامية ضد الاميركيين في كل مكان رداً على اساءة معاملته داخل السجن. وتزامن صدور البيان مع عملية "فندق اوروبا" في شارع الهرم السياحي في محافظة الجيزة التي قُتل فيها 18 سائحاً يونانياً، مما دفع السلطات الاميركية الى الربط بينه وبين الحادث. واتصل ب "الحياة" امس ناطق باسم "لجنة العدالة" التي شكلها اسلاميون في اميركا للدفاع عن ناصر احمد، وقال ان محامي الأخير كانوا قدموا الى المحكمة وثيقتين تنفيان التهمة عنه: الاولى أصل البيان الذي اصدره عبدالرحمن والذي وزعته لجنة الحقوقيين الاسلامية في بريطانيا، والثانية بيان اصدره تنظيم "الجماعة الاسلامية" تبنى فيه حادث فندق اوروبا واكد انها كانت تهدف الى مهاجمة سياح اسرائيليين. وذكر الناطق ان الدفاع عن احمد والاسلاميين المتابعين لقضيته فوجئوا بأن الشيخ محمد الشريف إمام مسجد ابو بكر الصديق ادلى بشهادة امام ضباط ال اف. بي. اي تضمنت ما وصفه ب "اكاذيب" حاول بها اثبات التهم المسندة الى احمد، إضافة الى معلومات غير صحيحة عن نشاط الاسلاميين المصريين في اميركا. وأضاف ان الادعاء الاميركي طلب من المحكمة الاستماع الى شهادة الشريف فحددت جلسة يوم 15 الجاري لسماع الشهادة. وسألت "الحياة" اسلاميين في القاهرة عن الشريف فذكروا انه ينتمي الى محافظة الدقهلية، وعمل اماماً لمسجد النصر في مدينة المنصورة وكان يعد واحداً من اقرب المقربين الى "الجماعة الاسلامية" خلال فترة السبعينات الثمانينات الى درجة ان بعض عناصر التنظيم رشحه لخلافة عبدالرحمن. وأضافوا ان الشيخ الشريف اعتقل العام 1981 بعدما ورد اسمه ضمن لائحة وضعها الرئيس الراحل انور السادات ضمت معارضيه واتخذ ضدهم اجراءات عرفت وقتها باسم "اجراءات التحفظ". واطلق الشيخ بعد اغتيال السادات وصار احد رموز "الجماعة الاسلامية" وشارك في ندوات ومؤتمرات نظمها عناصر في التنظيم كانوا يحتلون مواقع مهمة في الاتحادات الطلابية، ومع بداية التسعينات دخل الشريف في صدام مع بعض قادة الجماعة وعلى رأسهم صفوت عبدالغني المحكوم في قضية اغتيال رئيس مجلس الشعب الاسبق الدكتور رفعت المحجوب بعدما اعتبر عبدالغني ان افكار الشريف بدأت تنحرف عن صحيح الدين وانه صار اقرب الى الشيعة منه الى اهل السنة. لكن آخرين تدخلوا وتمكنوا من احتواء الخلاف.