بكين - رويترز - رسمت الصين امس صورة قاتمة لاقتصادها هذه السنة، وقالت انها ستدعم الاقتصاد المحلي عن طريق الانفاق الحكومي. وقال بيان لوزارة المال "الاوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية في عام 1999 لا تترك مجالاً للتفاؤل". ومن المتوقع ان يكون نمو الصادرات ضعيفاً أو سلبيا نتيجة للازمة المالىة في آسيا. كما يمثل ضعف الطلب والاداء السيء للشركات المملوكة للدولة عبئا على الاقتصاد المحلي. واضاف البيان: "ينبغي الا نقلل من شأن الاثار السلبية لهذه المشاكل في الاداء الاقتصادي هذه السنة". وقال "لذا ستواصل الحكومة الصينية تطبيق سياسات مالىة نشطة لزيادة الانفاق الحكومي الى حد ما". وقال شيانغ هوايشنغ وزير المالىة في مؤتمر صحافي ان الصين تتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة هذه السنة 3،105 بليون يوان 69،12 بليون دولار ارتفاعاً من 96 بليون يوان في العام الماضي. غير انه توقع ان يكون الرقم الفعلى اكثر من ذلك وقال: "أنا شخصياً أتوقع ان يكون الرقم اكبر استناداً الى التنمية الاقتصادية في الصين في سنة 1999". وقال شيانغ ان الحكومة تتوقع اصدار سندات خزانة بقيمة اجمالىة 5،316 بليون يوان هذه السنة. وفي العام الماضي اصدرت الصين سندات خزانة بقيمة نحو 280 بليون يوان ولا يشمل الرقم اصدار سندات خاصة بقيمة 100 بليون يوان للانفاق على البنية الاساسية واصداراً آخر بقيمة 270 بليون يوان لرفع رأس مال بنوك الدولة. وقال شون لياو كبير الاقتصاديين في مصرف "ستاندرد تشارترد" في هونغ كونغ ان قوة الصين المالىة تعني "ان الحكومة يمكنها زيادة الانفاق على البنية الاساسية". وتابع: "وضع الصين المالي قوي وهي بالتأكيد في وضع آمن بالمقارنة مع دول أخرى مثل الىابان وبعض الدول الاوروبية". وقال شيانغ ان الاجراءات المالىة والنقدية تحتاج وقتاً لجني ثمارها الا ان التحفيز المالي سيحفز الاقتصاد سريعاً.