توقعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني ان يحقق اجمالي الناتج المحلي نمواً نسبته 3 في المئة بالأسعار الثابتة في 1999 مقابل 2.2 في المئة العام الماضي. كما توقعت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة لسنة 1999، والذي قدمته الى المجلس لمناقشته أمس، ألا يتجاوز معدل التضخم السنة الجارية ما نسبته 4 في المئة، وأن تنمو الصادرات والواردات السلعية بما نسبته 4 في المئة أيضاً، وان يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليصل الى 1.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ومن توقعات اللجنة والتي اوردتها تحت بند "المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لعام 1999"، ان ينخفض عجز الموازنة العامة كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الى 7 في المئة قبل المساعدات الخارجية والمنح، وان ينخفض بعدها الى 3.4 في المئة. ورأت اللجنة ان "هناك ضرورة ملحة لبذل جهود فاعلة من قبل الحكومة لشطب الديون المستحقة لليابان". وأعربت عن أملها في بذل "المزيد من الجهود الحكومية" في هذا المجال والحصول على المزيد من المنح والمساعدات، بما يساهم في خفض حجم المديونية الخارجية وعبء خدمتها. ومعلوم ان اليابان هي أكبر دولة دائنة للأردن.