منع قاضي محكمة عدن الابتدائية جمال احمد عمر وسائل الاعلام من نشر وقائع جلسات المحاكمة الخاصة بالمتهمين الستة 5 بريطانيين وجزائري. وقد استؤنفت المحاكمة صباح امس واستمرت نحو ثلاث ساعات. ويواجه المتهمون تهم التخطيط لتنفيذ اعمال تخريب وتفجير وإرهاب في عدن وتشكيل عصابات مسلحة وحيازة اسلحة محظورة. وانسحب محامي الدفاع بدر باسنيد اثناء الجلسة ثم عاد اليها مرة اخرى. وقال لپ"الحياة" ان انسحابه كان احتجاجاً على اجراءات سير المحاكمة معتبراً ان "المحاكمة غير عادلة بوضوح واجراءاتها غير قانونية". وكان قاضي المحكمة رفض طلباً للمحامي باسنيد بتأجيل جلسة امس الى وقت لاحق. وأوضح القاضي انه انتظر المحامي باسنيد يوم الخميس الماضي حتى الساعة الثانية ظهراً موعد نهاية الدوام الرسمي في المحكمة لكي يطلع على ملف القضية وفقاً لقرار المحكمة في جلستها يوم الأربعاء الماضي "لكن باسنيد لم يأت". ووافقت هيئة المحكمة امس "ضمنياً" على مبررات النيابة العامة في رفضها السماح لهيئة طبية خاصة عن طريق الدفاع وأقارب المتهمين بأن تفحص المتهمين للتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب. وقال ممثل الادعاء، وهو رئيس نيابة عدن السيد سعيد العاقل، ان الطبيب الشرعي اجرى فحصاً ورفع تقريراً مرفقاً بملف القضية الى المحكمة، وان على هيئة الدفاع ان تقدم ما يوجب قانوناً اجراء فحص طبي جديد وعن طريق الطبيب الشرعي لأنه "المخول قانوناً" فحص المتهمين. واستمعت المحكمة أمس الى اقوال ثلاثة من شهود الاثبات الذين قدمتهم النيابة العامة وعددهم اربعة، في حين انكر المتهمون حيازة اسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصال في سيارتهم التي تم القبض عليهم فيها في 23 كانون الأول ديسمبر. واعترف احدهم، مالك هرهرة، بأنه قاوم رجال الشرطة الذين طاردوه لكنه اعتبر ان اقوال اثنين من شرطة المرور حول واقعة المطاردة مبالغ فيها. وتركزت شهادة الشاهد الأول، وهو عامل في مكتب لتأجير السيارات، على اثبات واقعة استئجار السيارة من جانب المتهم محسن جيلان. فيما اكد شاهدان آخران وهما شرطيان في المرور ان السيارة كانت قادمة، قبل مصادرتها، من محافظة أبين في اتجاه مدينة الشيخ عثمان في عدن، وكانت تسير عكس خط السير، ما دفع الشرطيين الى ايقافها والتأكد من وثائقها. وكانت اقوالهما متطابقة. وفي حين وافق قاضي المحكمة على انضمام المحامي الشيخ طارق عبدالله وهو من اصل يمني يحمل الجنسية البريطانية الى هيئة الدفاع عن المتهمين، الا انه رفض اول طلب لهذا المحامي بتأجيل الجلسة. ويشارك المحامي في استجواب الشهود. وقال المحامي الشيخ طارق عبدالله لپ"الحياة" انه جاء ليلة أول من امس من لندن الى عدن قبل المحاكمة بساعات للمشاركة في هيئة الدفاع بناء على طلب اقارب المتهمين. وقال رداً على سؤال عما اذا كانت عرضت عليه المشاركة في القضية من قبل: "نعم عرض عليّ الدفاع عن المتهمين في وقت سابق واعتذرت، غير انني وافقت اخيراً بعدما علمت ان المتهمين يطالبون بأن ادافع عنهم في اليمن لأنني يمني في الأصل". ووصف المحاكمة بأنها "تفتقد الى الاجراءات القانونية، والاجراءات السليمة والمنطقية، بشكل كامل". وقال: "ان السلامة الجزئية في الاجراءات القضائية لا تكفي... هناك جزء صحيح ولكن لا يكفي، المطلوب هو التكامل في سلامة الاجراءات". وظهر المحامي بدر باسنيد بعد عودته الى جلسة المحكمة "مضطرباً"، وظهر "اضطرابه اكثر خلال استجواب شهود الاثبات حتى ان احد هؤلاء، محمد احمد علي شعب، قال لباسنيد "ركز في اسئلتك وحدد ماذا تريد مني حتى استطيع الرد عليك"، ما دفع القاضي الى كبح الشاهد لكنه في الوقت نفسه دعا باسنيد الى التركيز في استجوابه. وعلى العكس اظهر المحامي الشيخ طارق هدوءاً وتركيزاً والتزاماً اثناء مداولات المحكمة جعلت من هيئتها تستجيب للعديد من ملاحظاته. وأبلغ المحامي باسنيد "الحياة"، بعد عودته الى المحكمة "ان اسباب انسحابه تم التغلب عليها بالتفاهم مع القاضي على اثر تدخل رئيس محكمة الاستئناف القاضي رشيد هويدي خلال استراحة للمداولة". وسئل باسنيد هل قام اقارب المتهمين ومسؤولون في السفارة البريطانية بزيارتهم في السجن، قال: "نعم تمت زيارة واحدة فقط منذ قرار المحكمة يوم الأربعاء الماضي، ونحاول الحصول على ترخيص بزيارات اخرى". وأكد "ان المتهمين نقلوا من سجن المباحث الجنائية الى السجن المركزي في عدن". وأضاف: "سنحاول الحصول على ترخيص للطبيب الذي احضره اقارب المتهمين لفحصهم". وردد المتهمون البريطانيون اثناء دخولهم قاعة المحكمة عبارات احتجاج ضد الحكومة البريطانية سمع منها: "لماذا لا يتصل رئيس الوزراء بلير بالرئيس اليمني لكي نعود الى بريطانيا" و"أين الحكومة البريطانية التي منحناها اصواتنا" و"ماذا فعلت بريطانيا من اجلنا، ألسنا من رعاياها". وراح احد المتهمين شاهد بث يردد بأسلوب مسرحي، كلما مر امامه احد الجنود او ضباط الأمن: "هذا كان يعذبنا". وفي نهاية الجلسة التي حضرها عدد من اقارب المتهمين وأعضاء في السفارة البريطانية وصحافيون بريطانيون وجمهور كبير قرر القاضي جمال احمد عمر رفع المحاكمة على ان تستأنف غداً الاثنين. وجاء قرار رئيس المحكمة حظر نشر تفاصيل المحاكمة استجابة لطلب من النيابة العامة اثناء الجلسة. اذ قال رئيس نيابة عدن ان عدداً من وسائل الاعلام الدولية والداخلية "نشرت اخباراً وتفاصيل ملفقة وغير صحيحة ومغلوطة عن هذه القضية وعن وقائع المحاكمة، ولهذا يطلب من هيئة المحكمة قراراً بحظر النشر والاذاعة عبر وسائل الاعلام وفقاً لقانون الصحافة والنشر". اما بالنسبة الى المعتقلين الستة الجدد فقد نقلوا من صنعاء امس، ووصل اربعة منهم الى عدن ليحاكموا مع المجموعة الجارية محاكمتها حالياً، فيما وصل اثنان الى ابين ليحاكموا مع مجموعة "ابو الحسن المحضار". المخطوفون الألمان وعلى صعيد المخطوفين الألمان لدى احدى القبائل في الجوف شمال صنعاء، حصل تطور مهم امس اذ اطلق الخاطفون سيدة المانية وهي متزوجة من يمني وتعمل كقابلة وأبقوا على امها وشقيقها وحملوها رسالة بمطالبهم. وعلم ان الخاطفين كانوا طلبوا منها ان تعود برد من السلطة الا انهم ابلغوها لاحقاً ان لا داعي لعودتها.
