بعد اجتماعات ثنائية ومتعددة عكست اختلاف في مواقف وزراء الخارجية العرب من المشكلة العراقية، اجتمع مجلس الجامعة امس برئاسة وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع ومشاركة 18 وزيرا في مسعى الى بلورة موقف موحد يحقق الحد الادنى من الطلبات العراقية ويلبي التحفظات على القيادة العراقية وسياستها ويضمن في الوقت ذاته التزام قرارات مجلس الامن والرقابة الدائمة على برنامج التسلح العراقية. وفي الجلسة العلنية التي سمح للصحافيين بحضورها واستمرت نصف الساعة، حض الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد الوزراء على العمل على استعادة التضامن العربي ولم الشمل، مشدداً على "أن الموقف الراهن يحتاج الى وقفة قومية صادقة ورؤية عربية تمكن من مواجهة التحديات والمخاطر على المستويين الاقليمي والدولي". وتطرق عبدالمجيد الى المصالحة العربية معترفاً بوجود تباين في وجهات النظر ازاء أسلوب علاج التصدع الذي اصاب الامة العربية، لكنه طالب الوزراء بالارتفاع فوق الخلافات وخاطبهم قائلاً: "نجاحكم في هذا الاجتماع سيؤدي الى انفراج في الموقف العربي بما يمهد لنجاحات مقبلة على الصعيد العربي - العربي". ودافع عن الانتقادات التي تعرضت لها الجامعة في شأن ارجاء الاجتماع الوزارى أسابيع عدة تلبية لطلب دول مجلس التعاون الخليجي، وقال ان "الارجاء ادى الى مزيد من التشاور والاعداد الجيد، واتاح الفرصة للوقوف على الدمار الكبير الذي اصاب العراق واظهر حقيقة عملية ثعلب الصحراء"، مشددا على وجوب عدم تكرارها. ولوحظ ان كلمة عبدالمجيد لم تتضمن ادانة الضربة العسكرية الاميركية - البريطانية للعراق على رغم انتقادته عملية "ثعلب الصحراء". وقالت مصادر في الجامعة لپ"الحياة" "ان الجامعة دانت العملية في حينها وموقفها معلوم للجميع". وانتقد عبدالمجيد رئيس اللجنة الدولية المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية ريتشارد بتلر، اتهمه بعدم التزام الموضوعية والحياد والخروج عن تكليفات مجلس الامن، وتطرق الى المبادرتين الروسية والفرنسية اللتين دعتا الى رفع الحظر عن الشعب العراقي واعادة تقويم عمل لجان التفتيش الدولية داعياً الى تبني اقتراح دولة الامارات عقد القمة العربية دوراً ومؤيداً دعوة اليمن الى قمة عاجلة. ثم حدد ثلاثة اسس لحل الازمة العراقية هي: - التزام العراق قرارات مجلس الامن ذات الصلة بأزمة الخليج. - استخدم الطرق الديبلوماسية كأساس لحل الخلافات ورفض اللجوء الى استخدام القوة. - العمل على إعادة الثقة بين الاسرة العربية بما يضمن امن الجميع ومصالحهم. وألقى الشرع، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم في اعقاب عدوان على العراق تم تنفيذه خارج اطار الشرعية الدولية من دون الحصول على تفويض من مجلس الامن بهدف زيادة معاناة العراق وشعبه وزعزعة الامن واستقرار المنطقة". وتحدث الشرع عن "ابتزاز للموارد والدور تتعرض له الامة العربية على مدى السنوات الثماني الماضية"، وتساءل "هل نحن غير قادرين على اصلاح الخطأ والعودة الى الحقيقة والاعتراف بالخطر وتجاوزه؟ أليس من حقنا ان نرى الضوء في نهاية النفق الذي تم حشرنا فيه؟ الى متى يستمر الرضوخ لهذا الامر الذي سلب من امتنا روحها وارادتها؟ أليس من واجبنا ان نوقف هذه اللعبة الخطرة المتكررة التي تستخدم فيها أمزجة المفتشين الدوليين وجاسوسية بعضهم كأدوات لتحديد ساعة الصفر للاميركان لنشر عضلاتهم لضرب العراق مادياً والعرب معنوياً؟". وأضاف: "ان هذه المشكلة لن تجد حلاً ما دامت الاطراف المتحكمة في مصير العراق لا تكف عن استمرار اللعب بالمخاوف الامنية لدى جيران العراق وفي الوقت الذي يستخفون فيه بعقول العرب ويزودون تركيا واسرائيل بصواريخ باترويت لحمايتها من الصواريخ العراقية، فيما يتنزه الجيش التركي بين الحين والآخر في شمال العراق وتعتدي اسرائيل يومياً على لبنان وتحلق الطائرات الاميركية والبريطانية بحرية في اجواء العراق من دون رادع". وتبنى الدعوة الى رفع الحظر عن العراق، ودعا الوزراء الى اعلان تضامنهم الكامل مع الشعب العراقي والعمل الجاد على رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق وليبيا والسودان. واعتبر وزراء خارجية خليجيون ان كلمة الشرع تمثل دعماً كاملاً من رئيس الدورة للموقف العراقي، مما أدى الى مغادرة بعضهم القاعة للتشاور قبيل عقد الجلسة المغلقة التي لم يسمح للصحافيين بالاقتراب من قاعتها وسط اجراءات امنية لم يسبق اتخاذها في الجامعة. وخلال الساعات التي سبقت عقد الاجتماع الوزاري شهد مقر اقامة الوزراء اجتماعات مكثفة. فعقدت مجموعة الغردقة مصر وسورية والسعودية وسلطنة عمان واليمن اجتماعاً للبحث في ملاحظات الدول العربية على مشروع البيان الذي اعدته هذه المجموعة قبل طرحه أمام وزراء الخارجية. والتقى الشرع نظيره العراقي السيد محمد سعيد الصحاف لمدة ساعتين في مسعى لإقناعه بالتخفيف من طلبات العراق، وهي رفع الحظر من جانب واحد وادانة العدوان الاميركي - البريطاني ودعم بغداد في حقها في المطالبة بتعويضات عن الاضرار التي اصابتها خلال السنوات الثماني الماضية. وفي اعقاب ذلك التقى الشرع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد وحاول اقناعه بالتخفيف من التشدد والاصرار على استخدام كلمة الشعب العراقي بدل العراق في مشروع البيان لتأكيد الفصل بين الشعب والنظام. والتقى وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى الصحاف في مقر الجامعة للمرة الثانية في حضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني السيد عبدالقادر باجمال وطالبه باجراء الاتصالات اللازمة مع بغداد لعرض مشروع القرار عليها وعدم التسرع في رفضه او التشدد حياله، متطرقاً الى الوضع الدولي الراهن وتجنب دخول العرب في مواجهة دولية، وقال موسى لپ"الحياة" "لا يمكن ان نركب حصاناً ونحارب الجميع". وسئل موسى عن تأثير الحملات العراقية على الموقف المصري فأوضح في تصريحات صحافية ان الموقف المصري متوازن ولم يتغير. وعلق وزير الخارجية الكويتي على اتهامات الصحاف للكويت بإنفاق الملايين على الاساطيل الحربية الاجنبية بقوله "يؤسفني ان تأتي هذه التصريحات من وزير خارجية العراق، وواجبنا هو حماية شعبنا من نظام يستهدف استقراره اما الملايين التي يشير اليها الصحاف فتنفقها واشنطن على اساطيلها وليس الكويت". ودعا القيادة العراقية الى الاعتذار عن احتلالها الكويت، ولفت الى ان دعم واشنطن للمعارضة العراقية أمر لا تتدخل الكويت فيه وانه شأن اميركي. وعقد وزراء خارجية الاتحاد المغاربي تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا اجتماعاً امس انتهى الى اعداد مشروع بيان يدعو الى وقف الحملات الاعلامية عربياً، ويتبنى رفع المعاناة عن العراق والتزام قرارات مجلس الامن ويدعو الدول العربية الى تقديم مشروع عربي الى مجلس الامن يدعم العراق في طلبه انهاء العقوبات.