أفادت مصادر مطلعة ان الوساطة التي يقوم بها كل من السعودية وجنوب افريقيا لايجاد حل لأزمة لوكربي، حققت تقدماً في اتجاه الاتفاق على صيغة لمحاكمة الليبيين المشتبه بضلوعهما في قضية "لوكربي" عبدالباسط علي المقراحي والامين خليفة فحيمة، مشيرة الى ان هذه المحادثات ركزت على ثلاث نقاط. ولم توضح مضمون الاتفاق الا انها اكدت ان محادثات العقيد معمر القذافي مع الموفدين السعودي الأمير بندر بن سلطان والجنوب افريقي جايكس غرويل حققت تقدماً، قياساً على المحادثات التي اجراها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مع القذافي الشهر الماضي في سرت. ووصف مصدر ليبي اللقاء بين القذافي والموفدين بأنه "ناجح" وافاد ان الضمانات التي حصل عليها القذافي تشجع ليبيا على ابداء مرونة اكبر في تسليم المشتبه بهما. وكان انان عرض على القذافي تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا بمجرد ان تطأ اقدام المقراحي وفحيمة هولندا حيث ستجري محاكمتهما امام محكمة اسكوتلندية الا انه تمسك بأن يتم رفع العقوبات نهائياً وليس تعليقها فقط. واوضح المصدر ان الليبيين شددوا في المحادثات مع الموفدين على ضرورة اعطائهم ضمانات بعدم مثول مسؤولين امنيين ليبيين امام المحكمة لدى مقاضاة المقراحي وفحيمة، وان هذه النقطة قابلة للوصول الى تفاهم في شأنها مع الاميركيين والبريطانيين. لكن العقدة التي تعذر الوصول الى حل وسط في شأنها تتعلق بالبلد الذي سيمضي فيه المشتبه بهما فترة العقاب في حال ادانتهما المحكمة. وافاد المصدر ان اللقاء بين القذافي والأمير بندر وغرويل لن يكون الفصل الاخير في الاتصالات التي تقوم بها الرياض وجوهانسبورغ، وان الوساطة مستمرة لمحاولة تذليل العقبات على نحو يؤمن احترام الشرعية الدولية وانهاء العقوبات في حق ليبيا في آن معاً. واكد ان حرص كل من السعودية وجنوب افريقيا على اعادة ليبيا الى الاسرة الدولية لعب دوراً كبيراً في اضفاء مرونة على مواقف المسؤولين الليبيين وشجعهم على التعاطي الايجابي مع الاقتراحات التي حملها الموفدان. ولم يعط تفاصيل عن الاقتراحات الا انه اوضح انها ركزت على ثلاث نقاط هي اولاً توقيت رفع العقوبات وصيغة تزامنها مع المشتبه بهما، وثانياً حدود دائرة الذين قد تشملهم الملاحقة بعد مثول العنصرين الليبيين امام المحكمة، وثالثاً المكان الذي سيقضيان فيه العقوبة في حال ثبتت التهم الموجهة لهما.