سجل ميزان الحساب الجاري في المملكة العربية السعودية عجزاً العام الماضي بعد عامين من تحقيقه فائضاً وذلك بسبب انخفاض الدخل من صادرات النفط الخام والبتروكيماويات. وحذرت دوائر اقتصادية من ان استمرار العجز في الحساب الجاري قد يدفع الحكومة السعودية الى الاقتراض من الخارج مجدداً وهي خطوة حاولت المملكة تجنبها منذ ان استكملت سداد ديونها الخارجية قبل 3 اعوام. وحسب تقديرات الخبيرين احسان بو حليقة وهنري عزام سجل ميزان الحساب الجاري السعودي عجزاً بلغ 12 بليون دولار عام 98 في مقابل فائض بلغ نحو 250 مليون دولار عام 97 و200 مليون دولار عام 96 نتيجة ارتفاع اسعار النفط. وتُقدر نسبة العجز بنحو 8.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي البالغ نحو 525 بليون ريال سعودي 140 بليون دولار بالأسعار الجارية. وقال عزام في اتصال مع "الحياة" من عمان "لا اعتقد ان هذا العجز مشكلة حتى الآن... لأن تمويله يتم من خلال التدفق المالي من قبل المصارف السعودية والقطاع الخاص الذي يملك امكانات ضخمة...لكن يمكن ان يمثل مشكلة للحكومة في حال استمراره لسنوات طويلة". وأبدى ابو حليقة رأياً مماثلاً وقال: "ان استمرار العجز على المدى الطويل سيشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة ويمكن ان يدفعها الى العودة الى الاقتراض من الاسواق الخارجية وهو ما تحاول تحاشيه". وارجع عزام سبب العجز في الحساب الجاري الى انخفاض عائدات المملكة من صادرات النفط الخام والبتروكيماويات والصادرات الاخرى، وإلى وجود عجز في الخدمات يقدر بنحو 10.7 بليون دولار، واستمرار التحويلات الخارجية من قبل العمال الوافدين التي بلغت نحو 15 بليون دولار العام الماضي. وأشار الى ان هذا الميزان عانى من عجز على رغم انخفاض الواردات من السلع الى نحو 24 بليون دولار العام الماضي من 25 بليون دولار عام 1997. وحض ابو حليقة الحكومة على معالجة الخلل في الميزان الجاري من خلال العمل على ضبط التحويلات الخارجية وخفض الواردات من الخدمات. ويُشار الى ان السعودية خسرت اكثر من 15 بليون دولار عام 1998 بسبب انخفاض اسعار النفط مما رفع العجز الداخلي الى 12.3 بليون دولار من المستوى المتوقع عند 4.8 بليون دولار عند اصدار الموازنة في بداية السنة.
