يُتوقع ان يتضاعف العجز في الموازنة السعودية السنة الجارية نحو ثلاث مرات تقريباً بسبب انخفاض أسعار النفط الا انه "سيبقى تحت السيطرة" بسبب اجراءات ترشيد الانفاق، وسيتم تمويله بسهولة عبر الاقتراض الداخلي. وقال خبيران اقتصاديان ان الايرادات الحكومية في المملكة العربية السعودية ستنخفض كثيرا عما هو مقدر في الموازنة اذ ان اسعار الخام السعودي لن تتجاوز 13 دولاراً للبرميل السنة الجارية أي أقل بنحو ثلاثة دولارات عن السعر المفترض. وقال الخبير هنري عزام لپ"الحياة" ان "خطوات ترشيد الانفاق ستسهم فقط في منع ارتفاع العجز بنسبة كبيرة وخروجه عن السيطرة." واضاف: "لا يُعرف حتى الان حجم الخفض اذ ان ذلك يمكن ان يظهر فقط في نهاية السنة. لكني أعتقد بأن العجز يمكن ان يتضاعف ثلاث مرات لأنه سيكون هناك انخفاض كبير في الايرادات النفطية". وأشار عزام الى ان الارتفاع في العجز لن يكون "مشكلة كبيرة للمملكة لأنه عجز مرحلي و ليس لسنوات عدة، ويمكن تغطيته بسهولة عبر الاقتراض الداخلي كما فعلت الحكومة سابقاً". وكانت الحكومة السعودية قدرت العجز في الموازنة للسنة المالية الحالية بنحو 4.8 بليون دولار على اساس معدل انفاق قُدر بنحو 52.2 بليون دولار وايرادات بنحو 47.4 بليون دولار. وقال عزام "هناك بالفعل تقليص للانفاق في السعودية اذ ان الحكومة اعطت الأوامر للمقاولين بعدم تنفيذ كثير من المشاريع كما ان هناك زيادات في أسعار تذاكر السفر ورسوم على استخدام الموانئ وغيرها من الاجراءات التي ستسهم في زيادة الدخل غير النفطي". وتوقع الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة ارتفاع العجز في موازنة السنة الجارية لكنه اتفق مع عزام بأنه "لن يصل الى مستويات مقلقة". وقال: "ما أود ان أشير إليه هو ان العجز، وان كان مرتفعاً، فإنه يبقى عجز داخلي يمكن معالجته بسهولة... المشكلة الحقيقية هي في العجز الخارجي اي ميزان المدفوعات و تراكم الديون". واضاف: "اعتقد أن الحساب الجاري سيعاني من عجز السنة الجارية بعد ان سجل فائضاً في العامين السابقين وهذا ايضا لا يشكل مشكلة كبيرة في غياب ديون خارجية متراكمة". وأوضح ابو حليقة ان الحكومة السعودية ملتزمة معالجة العجزين في اطار برامج الاصلاح الاقتصادي وهو ما دفعها الى اتخاذ اجراءات لخفض النفقات وتنمية الموارد غير النفطية. وقُدرت الخسائر المتوقعة للسعودية السنة الجارية بسبب انخفاض اسعار النفط بنحو 20 بليون دولار مقارنة مع عام 1997 .
